ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها. وفى بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التي تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، حيث وجه محلب بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التي تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانوني «الاستثمار والثروة المعدنية» في أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن. ووجه محلب، حديثه لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، خلال الاجتماع، قائلًا: «في أيديكم أمانة أمام الله، مؤكدا أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لانطلاقة كبيرة، موضحا أن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم». وأكد محلب على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للاصلاح التشريعى، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها. كما تم استعراض مشروعات القوانين التي تم إرسالها للجان الفرعية التي تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، والجارى دراستها، وفيما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين، بالإضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات «التقاضي والعدالة»، فيتم دراسة كافة التشريعات التي تخص التقاضى والعدالة بوجه عام. من ناحية أخرى، طلب المهندس إبراهيم محلب، الاجتماع مع عدد من موظفي مجلس النواب، الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، واجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم، ووجه محلب، أمين عام مجلس النواب بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل العيد الأضحى المبارك. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
