محلب يترأس اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي

يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، اجتماع للجنة الإصلاح التشريعي لمناقشة عدد من التشريعات.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة في 15 يونيو الماضي، وحدد القرار عدة اختصاصات لعمل اللجنة ووفقًا للقرار فإن اللجنة لها ثلاثة اختصاصات، الأول: إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة: بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، أما الاختصاص الثالث فينص على: بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وتنص المادة الثالثة من القرار، على أن يكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون.
وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، كما تشكل اللجنة لجانًا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتعليم وغيرها.
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد مشروعًا نهائيًّا متضمنًا نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتقيم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تقريرًا شهريًّا بنتائج أعمال اللجنة على أن تنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.