الحكومة تقرر إنشاء اللجنة العليا لشؤون التشريع

تدرس مشروعات القوانين الجمهورية

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشؤون التشريع برئاسته وعضوية كل من وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وممثلين عن كل من (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشورى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيخة الأزهر، الكنيسية المصرية) ، كما تشمل العضوية مساعد وزير العدل لشئون التشريع ، وعددا لا يقل عن عشرة من رجال القانون والشخصيات العامة.
وتختص اللجنة العليا لشؤون التشريع بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات، التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم إتصالها بشئون التشريع، وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.