القضاء الأمريكي يدين البنك العربي بتمويل الإرهاب

دانت محكمة في نيويورك، الاثنين، البنك العربي بتمويل أنشطة إرهابية، في سابقة لمؤسسة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع المصرفي برمته.
وفي حكم تلاه أمام محكمة في بروكلين (جنوب نيويورك)، قال القاضي براين كوغن إن المصرف العريق المتعدد الجنسية، ومقره الأردن، قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة إرهابيتين.
وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات ومحاكمة لشهر ويومين من المرافعات، قررت هيئة محلفين شعبية تضم سبع نساء وثلاثة رجال تأكيد الاتهامات ال24 الموجهة إلى المؤسسة المصرفية.
وقال محامو البنك الذين حضروا الجلسة أنهم سيدرسون إمكانية استئناف الحكم الذي اعتبروه «عدالة وهمية».
من جهته، قال البنك العربي في بيان بعد صدور الحكم إنه «في مثل هذه الظروف، لا يشكل مفاجأة حكم اليوم الذي يدين المصرف الذي لم يقدم سوى خدمات مالية قانونية وروتينية».
ومثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أمريكي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
والبنك متهم بدفع 5300 دولار بواسطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل أسرة لأشخاص نفذوا هجمات انتحارية.
ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية، ولا شيء يثبت تاليا أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.
وأسرة الحريري المساهمة بنسبة 20 بالمئة في المصرف دفعت ثمنا باهظا في الاعتداءات التي ضربت لبنان، إذ أغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير في بيروت في 2005.
وسيكون لهذا الحكم انعكاسات كبيرة على البنك العربي والقطاع المصرفي باكمله.
والسؤال المطروح هل يضطر المصرف إلى إغلاق مكتبه الواقع في أحد أغلى شوارع مانهاتن؟ وهل سيفقد رخصته للعمل في الولايات المتحدة؟
وقال غاري اوسين، أحد محامي أصحاب الدعوى، إن «المسألة هي الآن معرفة كيف سيرد باقي القطاع المصرفي والمنظمين والحكومات».
ويدير البتك العربي الذي اختارته الدول المانحة والمنظمات الدولية لعملياتها المالية في الأراضي الفلسطينية، حساب السلطة الفلسطينية أيضا.
وهو يتلقى أموال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية. وقد سجلت أرباحه الصافية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.
وقال المدعي السابق والمحامي جاكوب فرانكل إن «هذه الدعوى تقدم بها أفراد والحكم لن يكون له تأثير على المصرف في الولايات المتحدة».
وأضاف «لكنه يوجه رسالة تفيد أن المؤسسات المالية التي تبرم صفقات مع منظمات توصف بالإرهابية تعرض موجوداتها للخطر إذا عملت في الولايات المتحدة في الوقت نفسه».
وتابع المحامي أن البنك العربي قد يرى قاضيا يأمر بمصادرة موجوداته بطلب من المدعين.
وتشكل هذه المحاكمة واحدة من أوائل القضايا التي تطال مصرفا بتهمة تمويل الإرهاب، سابقة.
ويواجه المصارف الفرنسي كريدي اجريكول والبريطاني ناتويست (روايال بنك اوف سكوتلند) وبنك أو تشاينا اتهامات مماثلة بتمويل الإرهاب في الولايات المتحدة.
وفي قضية كريدي اجريكول، يتهم فرعها كريدي ليونيه بأنه فتح حسابا في 1990 لمنظمة غير حكومية يعتقد أنها تمول حركة حماس.
وينفي المصرف هذه الاتهامات ويفترض أن تبدأ محاكمته هذا الخريف في نيويورك.
وسيكون على البنك العربي الآن الإعداد للدفاع عن نفسه في إطار قضية طلب تعويضات إذ يطالبه المدعون بمليار دولار حسب محاميهم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة