محكمة تتهم البنك العربي بتمويل "حماس والجهاد الإسلامي"

ادانت محكمة أمريكية البنك العربي بتمويل "أنشطة إرهابية" من خلال دعم منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي، وألزم الحكم البنك تقديم تعويض لضحايا هجمات نسبت للمنظمتين وأكد البنك إنه سيستأنف الحكم الذي لم يكن مفاجئا له.
وحملت هيئة محلفين أمريكية البنك العربي ومقره الأردن مسئولية تقديم دعم مادي لحركة حماس وألزمته بدفع تعويضات لأسر ضحايا 24 هجوما قيل إن حماس شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصل للقرار يوم أمس الإثنين بعد نظر القضية على مدى ستة أسابيع أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين.
ويصف المحامون القضية بأنها أول دعوى مدنية ضد بنك تتهمه بتمويل الإرهاب تحال للمحاكم في الولايات المتحدة. وتجري المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات في وقت لاحق.
ولم يبدأ بعد النظر في قضيتين مماثلتين، الأولى ضد بنك الصين أمام محكمة في نيويورك وتتهمه بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي والثانية ضد بنك كريدي ليونيو وتتهمه بمساعدة حماس. وينفي البنكان هذه الادعاءات.
وأقام نحو 300 مواطن أمريكي، كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا هجمات مرتبطة بحماس، الدعوى في عام 2004.
واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.
والبنك متهم بدفع 5300 دولار لأسر أشخاص نفذوا هجمات انتحارية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية. ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت تاليا أن هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.
وقال البنك في بيان أنه سيستأنف الحكم "الذي لم يكن مفاجئا له" بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة ومنعته من الدفاع عن نفس بشكل سليم وجعل من القضية "محاكمة لحماس" فعليا، مضيفا إن الحكم يعرض بنوكا مثله "لمطالبات ضخمة" لتقديمه خدمات مصرفية عادية.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل