محكمة أمريكية تؤيد فرض عقوبات على البنك العربي بقضية تمويل حماس

أيدت محكمة استئناف أمريكية، حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي، لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهمه بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها ارهابية.

ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين أمريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو افراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005 .

وقال محامون يمثلون المدعين، إن أكثر من 100 أسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الأردن في قضايا مقامة ضده.

وحكم أمس الجمعة، أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية، مستمدا من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004، وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.

وقالت الدائرة الثانية، إنها لا يمكنها نظر طعن البنك العربي إلى أن يتم حل القضية أمام محكمة أدنى درجة.

وتعني العقوبة، التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نينا جيرشون في عام 2010، أن هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره أن تأخذ في الاعتبار المستندات التي لم تقدم.

وقال البنك العربي، في بيان، إنه يبحث خيارات الطعن، وإنه "لا يزال يعتقد أن أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير أمورا خطيرة مثار قلق دولي."