"اليوم السابع" تنشر حيثيات قرارات المحكمة الدولية فى أحداث مجزرة بورسعيد

حصلت "اليوم السابع" على نسخة مترجمة من حيثيات قرار المحكمة الرياضية الدولية بخصوص أحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلا، والذى تضمن براءة النادى البورسعيدى من الأحداث وإلغاء قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بهبوط المصرى إلى القسم الثانى، حيث قضت المحكمة بأحقية المصرى فى اللعب بالدورى الممتاز الموسم المقبل.
وتضمن قرار المحكمة الرياضية التأكيد على تواطؤ اتحاد الكرة مع النادى المصرى، حيث أبلغت المحكمة الجبلاية بإحالة القضية إلى هيئة المحلفين المكونة من ثلاثة محكمين، وأنه تم الاستماع لممثلى النادى المصرى فى جلسة استماع فى مكتب محكمة التحكيم الرياضى يوم 20 يوليو 2012، إلا أن اتحاد الكرة أخطر المحكمة الرياضية بعدم المشاركة فى إجراءات المحكمة، وهو ما دفع المحكمة الرياضية لإصدار حكما لمصلحة المصرى البورسعيدى بعدما امتنع طرف القضية الثانى وهو اتحاد الكرة عن الدفاع عن قراراته الخاصة بهبوط المصرى للقسم الثانى.
من جانبه، قال محمد بيومى الخبير المصرى بلوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إن حيثيات الحكم تتضمن اتهاما صريحا لاتحاد الكرة بالتواطؤ والتقصير، ما أدى إلى صدور الحكم لمصلحة النادى المصرى البورسعيدى.
أضاف بيومى أن المحكمة الفيدرالية سترفض الطعن المقدم من الجبلاية مؤخرا للطعن على قرار براءة المصرى، واصفا ما يحدث حاليا بأنه عبارة عن "فيلم" لن يسفر عن شيء بشأن قرارات المحكمة الرياضية الدولية.
تابع أن المحكمة الفيدرالية تقبل الطعون فى حالات معينة فقط، مثل اكتشاف المحكمة أن الحكم صدر بناءً على معلومات ووقائع مزورة، أو ظهور مستندات وأوراق جديدة تقلب موازين القضية، أو حدوث خطأ فى الإجراءات القانونية، وجميع هذه الحالات لا ينطبق على الطعن المقدم من اتحاد الكرة مؤخرا، ما يعنى أن الطعن بنسبة 99% سيتم رفضه.
وصف بيومى ما يحدث حاليا بأنه محاولة من مجلس الجبلاية الجديد لتبرئة اتحاد الكرة من اتهامات التواطؤ بأن يقوم بالطعن ليبعد الشبهة عن نفسه، رغم أنه يعلم مصير هذا الطعن بالرفض واستمرار قرارات المحكمة الرياضية الدولية.
اختتم بيومى حديثه بالتأكيد على أنه لم يكن هناك ما يدعو الجبلاية لتوكيل محامى فرنسى لمتابعة الطعن، خاصة وأن هناك أسماء مصرية قادرة على تولى هذه المهمة، لافتا فى نفس الوقت إلى أن المحامى الفرنسى الذى وكلته الجبلاية مؤخرا لمتابعة الطعن فى المحكمة الفيدرالية يحق له المثول أمام المحكمة الفيدرالية، نافيا ما تردد حول ضرورة أن يكون المحامى سويسريا.
وجاء نص النسخة المترجمة من حيثيات قرار المحكمة الرياضية الدولية على النحو التالى:
تأييد الاستئناف المقدم من النادى المصرى جزئيا
26 يوليو 2012 : أيدت محكمة التحكيم الرياضى بشكل جزئى الاستئناف المقدم من النادى المصرى (المصرى) ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم فيما يتعلق بمأساة بورسعيد والتى حدث فى فبراير من هذا العام.
فى 24 إبريل 2012 أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرار تم فيه معاقبة النادى المصرى بعد قبول محكمة التحكيم الرياضى الاستئناف المقدم من النادى المصرى بشكل جزئى فيما يتعلق بمأساة بورسعيد والتى حدث فى فبراير من هذا العام.
فى 24 إبريل 2012 أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرار تمت به معاقبة النادى المصرى عقب الأحداث التى جرت خلال مباراة الأهلى والمصرى يوم 1 فبراير 2012.عملا ً بهذا القرار تم منع النادى المصرى من المشاركة فى أى من المباريات التى يجريها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الموسم 2012-2013 وتم تنزيله إلى الدرجة الثانية فى الدورى فى موسم 2013-2014 مع منع جمهوره من حضور المباريات سواء كانت على أرضه أو لا، وكذلك تم منع النادى المصرى من إقامة أى مباريات فى استاده (استاد بورسعيد) لمدة أربع سنوات (تقويمية).
فى 17 مايو 2012 قام النادى المصرى برفع استئناف ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضى، وتم إحالة القضية إلى هيئة محلفين مكونة من ثلاثة محكمين وتم الاستماع لممثلى النادى المصرى فى جلسة استماع فى مكتب محكمة التحكيم الرياضى فى 20 يوليو 2012 واختار الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم المشاركة فى إجراء المحكمة.
فى 23 يوليو 2012 أصدرت هيئة المحلفين قرار بالقبول الجزئى للاستئناف وأصبحت القرارات الجديدة السارية هى ما يلى :
يمكن للنادى المصرى المشاركة فى فعاليات (أحداث) التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم فى موسم 2012-2013
إلغاء هبوط المصرى إلى الدرجة الثانية من الدورى المصرى للموسم 2013-2014
بينما يمنع الجمهور من حضور مباريات المصرى التى تلعب على أرضه فى الموسم القادم كله، يمكن لهم حضور المباريات الخارجية باستثناء الأربعة مباريات القادمة بين النادى المصرى والنادى الأهلى والتى يجب أن تلعب دون جمهور وعلى أرض محايدة تبتعد مسافة 200 كم من القاهرة وبورسعيد.
يستمر منع النادى المصرى من إقامة مباريات فى استاد بورسعيد لمدة الأربع سنوات تقويمية.
فى حالة استكمال النادى المصرى لجزء من عقوبته خلال موسم أو عدة مواسم وتم توقف هذه العقوبة يتم خصم هذا التنفيذ الجزئى من الموسم الكامل القادم الذى يتم اللعب به.
سيتم إعلام الأطراف بحيثيات الحكم التحكيمى كاملا إلى جانب أسس قرار هيئة المحلفين فى الوقت المناسب (فى حينه).