قالت مجموعة العشرين إنها اقتربت كثيرا من إضافة تريليوني دولار للاقتصاد العالمي، وتوفير ملايين الوظائف، لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيرا. وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعون في مدينة كيرنز الأسترالية إحراز تقدم في حماية النظام المالي وسد الثغرات الضريبية التي تستغلها شركات عملاقة متعددة الجنسيات. وتناولوا القضية الشائكة الخاصة بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين، في ضوء الأحداث في أوكرانيا، وأجمع المشاركون على مواصلة الضغوط الدبلوماسية، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية حضور بوتين. وقال جو هوكي، وزير الخزانة الأسترالي: «نحن عازمون على دعم النمو، والدول مستعدة لاستخدام جميع أدوات الاقتصاد الكلي- النقدية والمالية والسياسات الهيكلية- في مواجهة هذا التحدي». وتقدم المشاركون بنحو ألف مقترح لإجراءات لتعزيز النمو بواقع 1.8% بحلول عام 2018، أي قرب الهدف الطموح لزيادة بمقدار نقطتين مئويتين، وهو الهدف الذي تبنته المنظمة، في فبراير. ومبعث القلق المشترك أن تضر مشاكل الاقتصاد الأوروبي بآخرين. وأشار وزير الخزانة الأمريكي جاك لو إلى نقاط خلاف «فلسفية» مع بعض نظرائه في أوروبا، ولاسيما بشأن الحاجة لإجراءات تحفيز في المدى القريب. وقال جو: «ما يقلقني أن يقود تأجيل جهود تعزيز الطلب لوقت طويل إلى تفاقم الظروف المعاكسة، وما تحتاجه أوروبا هو شيء من التحفيز الإضافي للاقتصاد». ولم يتفق مع ما طرحه وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، الذي شدد على الحاجة لإصلاحات هيكلية وقيود صارمة على الميزانيات. وستحال المقترحات الخاصة بتعزيز النمو العالمي إلى قمة مجموعة العشرين التي تعقد في برزبين في نوفمبر . كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار