الثورة ودور مصر الإقليمى والدولى

من الأمور التى أصبحت مستقرة فى النظر إلى ثورة «25 يناير» أن مصر بعد هذا التاريخ لن تكون هى مصر قبله ينطبق هذا على أوضاعها الداخلية ونظامها السياسى، مثلما ينطبق على علاقاتها الإقليمية والدولية وسيركز هذا المقال على علاقات مصر فى عهدها الجديد وعلى تأثيرات الثورة المصرية على علاقات مصر الإقليمية ومكانتها فى إقليمها، فضلاً عن علاقاتها الدولية، وبداءة فقبل 25 يناير كانت الانتقادات عديدة لأداء السياسة الخارجية المصرية تجاه إقليمها وقضاياه وعن تراجع دور مصر الإقليمى ومكانتها، وتأثير ذلك على النظام العربى، وبروز قوى تنافس مصر على التأثير والمكانة، ليس فقط من جانب قوى مثل تركيا وإيران بل أيضاً دول صغيرة مثل قطر، وكان المدافعون عن أداء السياسة الخارجية المصرية فى عهد مبارك يجادلون بأن النظام الإقليمى فى الشرق الأوسط قد تغير، ولم يعد هو النظام الإقليمى الذى ساد فى حقبتى الخمسينيات والستينيات، حيث كانت مصر وتحديداً قبل 1967، لها صوت موجه ومسموع فى منطقتها، غير أن التطورات بعد ذلك قد جرت على مستويين، المستوى الإقليمى ذاته، حيث برزت قوى إقليمية تريد أن تؤكد نفسها، وتملك مقومات ذلك، مثل إيران ثم تركيا، كما لم تعد دول الخليج كما كانت تعرف فى الخمسينيات أو الستينيات مجرد إمارات أو دويلات، بل إن موارد البترول أعطتها ثقة فى النفس وتأثيراً قررت معه أنها تستطيع أن تلعب دوراً مؤثراً، وبعد الغزو العراقى فى الكويت فى أوائل التسعينيات بدأ العامل والمصلحة القطرية تسود على العامل القومى، بشكل انعكس على النظام الإقليمى العربى ومؤسساته المتمثلة فى الجامعة العربية. لكن كانت حجج الذين ينتقدون أداء مصر الإقليمى قبل 25 يناير، واعتبارهم أنه فى ضوء هذه المتغيرات الإقليمية، والتى صاحبتها متغيرات على المستوى المصرى، تتمثل فى ضغوط الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية، بحيث أصبح التعامل مع مشكلات الوضع الداخلى فى الاعتبار عندما تجرى صياغة السياسة الخارجية المصرية الإقليمية بل والدولية.
غير أن الجدل قبل 25 يناير حول الدور الإقليمى المصرى لم يتوقف عند هذه الحجج، حيث اعتبر من انتقدوا الأداء المصرى أنه حتى مع التسليم بالمتغيرات الإقليمية وما صاحبه من تغيرات دولية مثل ترسيخ الهيمنة العالمية الأمريكية وتواجدها فى المنطقة، فإن مصر كانت تستطيع اتباع سياسة أكثر تأثيراً فى منطقتها من خلال سياسات خلاقة ومواقف تتسم بالجرأة، وليس الصدام، ينفى عن مصر الانطباع بأنها منكفئة على نفسها واتبعت سياسة استرضاء الولايات المتحدة وعدم الحزم مع السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وسلوكها فى المنطقة.
من هذه النقطة فإن السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة سوف تتحرر من حيائها، وسوف تصبح أكثر تأكيداً لذاتها، والتخلص من بعض المفاهيم التى كانت تصبغ سياستها تجاه دولة مثل إيران، حيث سوف يساعد العهد الجديد فى مصر على استعادة العلاقات الطبيعية الكاملة، وإنهاء حالة العداء التى سادت قبل 25 يناير وإن كان سوف يظل لمصر تحفظاتها على عدد من السياسات الإيرانية، كما سوف تصبح السياسة المصرية أقل وداً وأكثر حزماً تجاه إسرائيل، وإن كان هذا لا يعنى أن مصر سوف تعود إلى سياسة الصدام أو تتخلى عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
كما سوف يتيح العهد الجديد لمصر أن تتجاوز التوترات التى جرت فى العلاقات المصرية - التركية نتيجة ملاحظات الساسة الأتراك وتأييدهم للثورة المصرية ومطالبها، ومن ثم سوف يعود، وربما بشكل أقوى، الاتجاه الذى كان قد ساد قبل ثورة 25 يناير من إمكانيات التعاون والتنسيق المصرى التركى.
أما على المستوى الدولى، فلاشك أن الثورة المصرية قد أكسبت مصر احتراماً دولياً واسعاً، ومن ثم سيزداد العمل مع مصر على مستوى الندية والاستماع إلى الصوت المصرى خاصة فى القضايا الإقليمية، أما عن العلاقات المصرية - الأمريكية فإنه فى ظل نظام ديمقراطى تعددى الأحزاب المشاركة فى الحكم سوف تصبح العلاقات المصرية الأمريكية أكثر صعوبة، وإن كانت الولايات المتحدة سوف تظل حريصة على مكونين مهمين هما المكون العسكرى MilitarytoMilitaryوالمكون الاستخباراتى IntelligencetoIntelligenceفى ضوء هذا الاهتمام لا نتصور أن المساعدات الأمريكية لمصر سوف تتأثر، وفى رأيى أن العلاقات المصرية الأمريكية سوف تؤسس على أساس صحى أكثر، وسوف يغيب العامل الذى كان مصدر توتر وهو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أما أوروبا فسوف تكون أكثر استعداداً للتعاون مع مصر الديمقراطية والتنسيق معها من خلال الاحترام الذى اكتسبته مصر بعد 25 يناير، وقد بدا هذا فى اللهجة التى خاطب بها وزير الخارجية المصرى السابق السيد أحمد أبوالغيط كاثرين أشتون المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية خلال زيارتها لمصر فى 22 فبراير وكذلك بعض الوزراء الأوروبيين، حيث كانت لهجة الوزير تؤكد أن مصر لديها إمكانياتها وقدراتها لإدارة علاقات مع أوروبا تقوم على احترام الإرادة المصرية.
على أى حال فسوف تستفيد السياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية فى أدائها من الاحترام الذى اكتسبته مصر، وهو ما يعنى مسؤوليات أكثر فيما يتعلق بخطابها الخارجى، بل قد يحتاج الأمر إلى إعادة صياغة لمنطلقات السياسة الخارجية ومحدداتها، والوعى بالتغيير العميق الذى حدث لصورة مصر فى إقليمها والعالم، وهذه هى مهمة، ليس فقط المؤسسة الرسمية السياسية الخارجية، وإنما كذلك المجتمع المدنى ودور منظماته ومراكز الفكر والبحث بما تملكه من طاقات بحثية.