كشف اللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن قرار وزير الصناعة والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لاثبات الجدية حيث شمل القرار الافراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية ، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 او 40% بدءا من 1/7/2007 او طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل كما شمل منح مهل اضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه واثبات الجديدة (3 مهل)على النحو التالي:المهلة الاولى بحد اقصى 6 اشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من اجمالى مساحة القطعة.والمهلة الثانية بحد اقصى 12 شهراً وتطبق كالاتى: - مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر) - مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر) و المهلة الثالثة بحد اقصى 12 شهراً وتطبق وفقاً لما يلى: - مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر) - مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر) واشار الى انه سيتم يتم الافراج عن الضمان المالى بالكامل فور اثبات الجدية.وفى حالة عدم اثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.مؤكدا ان بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد عن ستة سنوات ولا زالوا يطلبون مهلا اضافية .واشار الى انه اذا ثبت ان تاخر المستثمر في انشاء مصنعه ناتج عن امور خارجة عن ارادته مثل استخراج تراخيص حكومية او تاخر المرافق سيتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاستثناءه ومنحه مهل اضافية مجانية. وحول مشكلة الارتفاعات لدي بعض المصانع اكد رئيس الهيئة انه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة.وشدد جابر على استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل اية معوقات حتى لو مع جهات حكومية اخرى مؤكدا ان الحكومة والمستثمر في قارب واحد ولابد ان ننجح سويا مشددا على ان اية قرارت يتم اصدارها يتم مراعاة مصلحة المستثمر الصناعي الجاد الى اقصى حد , والهيئة على استعداد لتلقي مقترحات المستثمرين لاقرار مزيد من التيسيرات . واشار انه تيسيرا على المستثمرين يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط على ان يتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجل دائم مباشرة مدته 5 سنوات. وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (اقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل نوه جابر عن موافقة وزير الاسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا على الاستثمارات التي ضخت في المشروع . وحول موقف الارض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية ايتامكو احد شركات المطور الصناعي الخاصة بانشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع اكد جابر ان الامر تم عرضه على مجلس ادارة الهيئة وفي طريقة للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
