باختصار ومن غير مقدمات نرجو من قواتنا المسلحة الدرع الآمن لنا مع حكومتنا الشريفة الداعمة لثورتنا، التالي: - منع التَظاهُر والإضرابات في كل أنحاء الجمهورية من شوارع ومؤسسات. وهذا لحين القضاء علي الإنفلات الأمني، وحتي لا نعطي الفرصة لمجرمي النظام السابق للإيقاع بيننا. - الأمر الفوري بإنشاء وتأسيس إدارة لإعادة الهيكلة والتَطهير المؤسسي. علي ان تعمل علي إستقبال مَطالب أي من إئتلافات الثُوار، المَجمُوعَات الفِئَوية واتحادات المؤسسات والشركات والمصانع العامة والخاصة ومظالم وحقوق النقابات. مع تنظيم وقفات التظاهر الرمزية بُناء علي رغبة كل الراغبين فيها، ولكن من خلال تأمين حركة العمل والإنتاج. هذا، مع الإشراف العام علي كل المطالب والمظالم، لضمان استجابة المسؤولين لها في حدود شرعيتها. علي ان تكون هذه الإدارة مستقلة، تتبع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة دائمة ويرأسها قاضي بدرجة وزير. - ولأن قانون الطوارئ وُجِدَ للحفاظ علي الأمن القومي؛ الشعب يُريد اعتقال رؤوس النظام القديم أمثال صفوت الشريف وزكريا عزمي..الخ. من نُشطاء الحزب الفاسد ورؤساء الجرائد والمؤسسات المُتَفَق علي فسَادِهِم أو علي الأقل، ولائَهُم للنظام الساقط. فبهذا سوف يُسَيطَر علي مِليشيَاتِهم وبلطجة كفار مصر في شوارعها ومؤسساتها، خاصةً بعد تَعَمُدْ الفِتنَة والحرائِق التي لا تنتهي، واستمرار أساليبهم القذرة التي فاض كَيل المصريين منها. - هذا، مع إلغاء التعديلات الدستورية الحالية وتعيين لجنة موسعة تضم كل عناصر المجتمع لتُشارك العاملين علي تعَديل الدستور لوضع دستور جديد نفخر به جميعا. حتي نتمكن من إجراء الإتخابات الرئاسية وبعدها البرلمانية، ليبدأ الرئيس المُنتَخَب ومعه الأحزاب الحقيقية، بداية جَديدة بلا فساد. - وأخيرًا الاستمرار السريع والدقيق في القضاء علي الفساد ومُعاقبة وقَصاص كل من تَسَبب في قتل وتعَذيب، نَهب وقَمع، الشعب المصري العظيم لأعوام طويلة كئيبة. مع الحرص علي الشفافية الكاملة والمحاكمات العلنية؛ حتي تُطفَىء النار وتُخمَد إلي الأبد