محافظ المركزي ووزير المالية يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى

كشف مصدر مسؤول أن الحكومة ستشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها بين 10 و 12 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن تمثل الحكومة في هذه الاجتماعات كلا من وزير المالية هاني قدري ومحافظ البنك المركزي هشام رامز.
وقال المصدر إن الحكومة ستعيد النقاش مع مسؤولي النقد الدولي خلال هذه الاجتماعات حول إمكانية إعادة فتح المفاوضات مع الصندوق لاقتراض نحو 10.4 مليار دولار، حيث تستعين الحكومة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مؤخرا والتي تتعلق بالدعم كمقدمة لإعادة استئناف المفاوضات.
وخيمت أجواء من عدم الوضوح على علاقة الحكومة بالصندوق منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، ففي الوقت الذي رفض فيه المجلس العسكري ، وقت إدارته لشؤون البلاد، إبرام الاتفاق بشأن القرض مع الصندوق في اللحظات الأخيرة ، فإن حكومة الإخوان عادت بدورها هي الأخرى لترفض إتمام اتفاق القرض على الرغم من زيادته إلى 3.2 مليار دولار .
ومع ردود الأفعال الشعبية السلبية تجاه إجراءات الإخوان حول زيادة الضرائب، فإن الإخوان فشلوا في إدارة اتفاق جيد مع الصندوق.
وجاءت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد ثورة 30 يونيو لتعيد فتح الملف وبناء موقف حكومي تجاه القرض، وأعلنت بوضوح أنها ترفض إبرام اتفاق مع الصندوق، لأنه يركز على دائرة الضبط المالي «سد عجز الموازنة» بينما تهتم مصر ب 3 دوائر، وهي تحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية بالإضافة إلى الضبط المالي.
وأكدت حكومة الببلاوي وقتها أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق فنيا واستقدمت أكثر من بعثة فنية للمساعدة في إعداد قانون القيمة المضافة.
وفي وقت متأخر من عمر حكومة الببلاوي، اتفق رئيسها مع كريستين لاجارد مدير صندوق النقد- خلال منتدى دافوس الماضي- على استقدام بعثة فنية لتقييم الاقتصاد طبقا للمادة الرابعة للدول الاعضاء بالصندوق، من أجل أن تحصل مصر على شهادة عالمية جيدة ودون تكلفة سياسية .
ومع تسلم حكومة المهندس إبراهيم محلب زمام الأمور، وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعتماد على الذات وسياسة «شد الحزام»، كان من المعروف سلفا أن هذه التوجهات لا تتفق مع الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكن القاعدة تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، لذا تم الدفع باتجاه الاتفاق مع الصندوق مرة أخرى وإجراء مشاورات بشأن المادة الرابعة .
وتعيش الحكومة حالة من الانقسام في الحكومة الحالية، حيث يوجد فريق يشجع الذهاب إلى الصندوق والاقتراض منه، فيما يعتقد فريق آخر بضرورة الاعتماد على النفس.
ويعتقد الفريق المؤيد للاقتراض من الصندوق أن تتجه الحكومة إلى الصندوق لكن بعد أن تقطع شوطا في ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية لتقوية موقف مصر في التفاوض مع الصندوق من ناحية، وتجعل الاحتياج إلى الصندوق في أضيق الحدود الممكنة، خاصة أن تكلفة الاقتراض من الصندوق افضل، كما أن الصندوق لديه رغبة في إقراض مصر ومساندة الاقتصاد المحلي.
والمثير لعلامات الاستفهام أن الدكتور محسن خان الخبير الاقتصادي البارز في الصندوق سابقا قال في تصريحات صحفية سابقة إن مصر ستذهب للاقتراض من الصندوق قبل نهاية العام، وهذه التصريحات تثير سؤالا مهما وهو: هل ما قاله كان معلومات لديه أم اجتهاد منه؟
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة