أكد الدكتور حازم الببلاوى -نائب رئيس الوزراء ووزير المالية- اليوم -الخميس- أن هناك اتجاهًا قويًا فى المرحلة المقبلة للموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، والذى كانت الحكومة قد رفضته فى شهر يونيو الماضى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى لكبح جماح الدين الداخلى بعدما أصبح على حد قوله "مكلفًا" بتجاوزه التريليون جنيه. وقال الببلاوى، "إن الارتفاع القوى فى عوائد التكلفة على أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية)، أصبح ظاهرة يصعب الاستمرار فى زيادتها على كل حال، موضحًا أن كل هذه مؤشرات على أن الدين الداخلى أصبح مكلفًا، ومن المصلحة أن نفكر فى تنويع الديون خلال المرحلة المقبلة". وأضاف الببلاوى: "إن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلى، بعدما وصلت عوائد التكلفة لحدود مرتفعة، تتطلب مزيدًا من الحرص وعدم التوسع، مشيرًا إلى أن توجه الاقتراض من الخارج، لا سيما مع ما يميزه من أسعار فائدة متدنية، ومدد سداد أطول، بات أمرًا واقعًا". وأوضح الببلاوى، أن هناك قرضًا وقعته مصر مؤخرًا مع صندوق النقد العربى، ويقضى بحصولها على 200 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من إجمالى قرض قيمته 470 مليونًا يقدمه الصندوق لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات. يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد توصلت يوم 5 يونيو الماضى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 3 مليارات دولار لهذا العام بفائدة 1.5% وبشروط ميسرة فى السداد، إلا أن وزير المالية وقتها الدكتور سمير رضوان قد صرح لوسائل الإعلام يوم 25 من الشهر ذاته أن مصر لا تحتاج فى الوقت الحالى لأي قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين، ثم جدد صندوق النقد الدولى فى 23 سبتمبر الماضى عرضه لمنح قروض لمصر على لسان مديرته كريستين لاجارد، التى قالت خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التى عقدت بواشنطن، "إن الصندوق مستعد لتقديم تسهيلات فى الإقراض لمصر إذا أرادت".