وزارة المالية توافق على القرض المقدم من صندوق النقد

صرح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى الخميس بأن هناك اتجاها قويا في المرحلة المقبلة للموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي كانت الحكومة قد رفضته في شهر يونيو ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لكبح جماح الدين الداخلي بعدما أصبح على حد قوله "مكلفا" بتجاوزه التريليون جنيه.
وقال الببلاوي إن الارتفاع القوي في عوائد التكلفة على أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية)، أصبح ظاهرة يصعب الاستمرار في زيادتها على كل حال، موضحا أن كل هذه تعد مؤشرات على أن الدين الداخلي أصبح مكلفا ومن المصلحة أن نفكر في تنويع الديون خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بعدما وصلت عوائد التكلفة لحدود مرتفعة تتطلب مزيدا من الحرص وعدم التوسع، مشيرا إلى أن توجه الاقتراض من الخارج، لاسيما مع ما يميزه من أسعار فائدة متدنية، ومدد سداد أطول، بات أمرا واقعا.
وأوضح الببلاوى أن هناك قرضا وقعته مصر مؤخرا مع صندوق النقد العربى ويقضى بحصولها على 200 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من إجمالى قرض قيمته470 مليونا يقدمه الصندوق لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد توصلت يوم 5 يونيو إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار لهذا العام بفائدة 1.5% وبشروط ميسرة في السداد، إلا أن وزير المالية وقتها الدكتور سمير رضوان صرح لوسائل الإعلام يوم 25 من الشهر ذاته بأن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين.
ثم جدد صندوق النقد الدولى في 23 سبتمبر عرضه لمنح قروضا لمصر على لسان مديرته كريستين لاجارد والتى خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي عقدت بواشنطن "إن الصندوق مستعد لتقديم تسهيلات فى الإقراض لمصر إذا أرادت ".