«لبيب»: المجالس المحلية ستحدد الصرف على المشروعات

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة لديها عدة محاور للتنمية، منها بناء قاعدة تكنولوجية للربط المعلوماتي بين المحليات، وتحويل العمل بالإدارة المحلية إلى كادر خاص له مسار وظيفي متخصص، وبناء قاعدة من القيادات التنفيذية المؤهلة، ومحور التنمية المحلية.
وأضاف «لبيب»، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستي «مصر الخير» و«أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء» السبت، والذى يستمر لمدة 3 سنوات، أنه سيتم تحديد أولويات الصرف على المشروعات، من خلال المجالس المحلية بعد انتخابها، لافتا إلى أن اللامركزية هى المدخل الأساسي للديمقراطية.
وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة هو المشرف على تنظيم تلك المشروعات، ويراقبه مرصد التنمية المحلية، لتقييم الأداء طبقا للقواعد العلمية، لافتا إلى أنه سيتم دعم الجهاز التنفيذي في المحافظات إداريا وماليا لتنفيذ مهامه طبقا للجداول الزمنية للمشروعات.
وأكد أن دعم اللامركزية يتم من خلال وضع سياسات الهيكلة البشرية، والتنسيق والحوار المستمر مع جميع الوزارات لمتابعة وتقييم الأداء المحلي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تستند إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والوزارات المركزية المعنية، التي تنفذ مشروعاتها على أرض المحافظات.
وأوضح أنه سيتم بناء قاعدة من القيادات التنفيذية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج المتقدمة للإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها، بما يحقق المشاركة الأوسع مع جهود الدولة في البناء التنموي، والاستمرار في تنفيذ كل المشروعات الناجحة، مع الانفتاح على كل جهات ومنظمات التعاون الدولي.
وقال إن البروتوكول يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتا إلى أنه سيعتمد على عدة استراتيجيات، منها حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن المتطوعين في ذلك المجال تمكنوا من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجا، وإنشاء مراكز تطوع «قيم وحياة» في محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية وأسيوط وقنا، لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية بالمجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور على جمعة، رئيس مؤسسة «مصر الخير»، أن المؤسسة ملتزمة بتمويل ورعاية أنشطة المشروع ماديا في المحافظات المختلفة، وفقا للموارد المالية المتاحة لديها، وضوابط وقواعد المنح التي تقدمها المؤسسة لتمويل الأنشطة التنموية والخيرية.