مطالب بإلغاء «قانون الأحزاب» وسن آخر «ديمقراطي»

طالب سياسيون وحقوقيون، شاركوا في ختام توصيات مائدة مستديرة عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الخميس، حول قانون الأحزاب السياسية «40 لسنة 1977»، بإلغائه وتعديلاته المختلفة، وسن قانون «ديمقراطي» جديد للأحزاب، نظرًا لتغير الظروف المحيطة بهذا القانون.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن القانون الحالي بحاجة لإطار فسلفي جديد يوضح طبيعة هذه المتغيرات منذ عام 1977 وإلى الآن، على أن يتألف هذا القانون، على سبيل المثال، من 4 أبواب وهي «باب خاص بأسس تكوين الأحزاب، وباب خاص بحقوق ومسؤوليات الأحزاب، وباب خاص بتمويل الأحزاب، وباب خاص بالشروط والأحكام الختامية»، على أن ينص في القانون المقترح صراحةً على تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار، تماشيًا مع نص الدستور الحالي.
وطالب المشاركون بتحديد طبيعة الأدوار المناطة والصلاحيات المحددة للجنة شؤون الأحزاب السياسية، في القانون المقترح، على أن تضم في عضويتها ممثلين لأحزاب سياسية.
واقترحت التوصيات بإلغاء العقوبات الواردة بالقانون والاكتفاء بنظيرتها الموجودة في القوانين المصرية الأخرى «العقوبات، والإجراءات الجنائية» مثالاً، والنص صراحةً في القانون المقترح على حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس «ديني» أو «مرجعية دينية»، مع إلغاء النص الخاص بحظر تأسيس الأحزاب على أساس «فئوي» أو «طبقي».
وشددت التوصيات على إلغاء المادة 4 من القانون «لما تتضمنه من عبارات فضفاضة وواسعة تحمل أكثر من تأويل، مما قد يفتح الباب أمام اللجنة المشكّلة بموجب المرسوم، ونتيجة أي ضغوط محتملة لرفض مشروعات أحزاب إذا رأت اللجنة أن مبادئ تلك الأحزاب تتعارض مع هذه العبارات، دون وضع أي معايير لتحديد مفهوم تلك العبارات».
وأكدت على ضرورة إعادة النظر في العدد المحدد لإنشاء أحزاب سياسية، لافتة إلى أن اشتراط القانون الحالي ألاّ يقل المؤسسون عن 5 آلاف، وأن يتم التصديق رسميًا على توقيعاتهم، وأن يكونوا من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، «تعتبر بمثابة شروط مبالغ فيها، فالأصل أنه يحق لأي عدد من المواطنين يزيد على 5 أشخاص تكوين جمعياتهم السلمية».
وأشارت توصيات المائدة المستديرة إلى إلغاء المادة 8 من القانون، والتي تنص على ضرورة نشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار «لاستحالة ذلك من الناحية العملية، في ضوء التكلفة المالية الباهظة لذلك، والتي لا تستطيع أن تتحملها أحزاب مازالت في مرحلة التأسيس».
وطالبت التوصيات بضرورة تقديم الدولة الدعم المالي للأحزاب السياسية نظرًا لضعف إمكانياتها المالية، وتشجيعًا على ممارسة العمل السياسي المنظّم، مع ضرورة النص في القانون المقترح على التزام الأحزاب السياسية بمعايير «الشفافية والمحاسبة» في تعاملاتها المالية، والنص صراحة في القانون المقترح على أحقية وحرية الأحزاب في إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة.