صباحي: أرفض تحميل الفقراء فاتورة عجز الموازنة

أعلنت أحزاب «التيار الديمقراطي»، انتظارها رد مؤسسة الرئاسة حول المذكرة التي تم رفعها لتعديل قانون الانتخابات، وأعلنوا رفضهم لرفع أسعار المحروقات وتحميل الفقراء أعباء مالية جديدة دون أن تحمل الأغنياء فاتورة عجز الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، بمقر حزب «الدستور» في حضور حمدين صباحي مؤسس «التيار الشعبي» وعدد من رؤساء الأحزاب، وتم تأجيل الاجتماع الدوري للتيار إلى الاثنين، بدلا من الأحد المقبل بسبب المبارة النهائية لكأس العالم.
قال حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي»: أنه «لابد من تكليف الأغنياء مسار تصحيح الموازنة العامة وليس الفقراء»، وحول التحالف الانتخابي ،قال «صباحي»: أن «التيار ينسق بين أحزابه وكياناته في القضايا السياسية المختلفة،في الوقت الذي يدرس فيه الصيغة النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية» .
وأكد صباحي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الذي استمر 3 ساعات أن «هناك انفتاح على جميع التحالفات الانتخابية الأخرى، وليس لديه أي مانع للتحالف مع أي كيان شرط الاتفاق على مبادئ ثورة 25 يناير» ،لافتا إلى أن «المحسوبين على نظام الإخوان ومبارك ،خارج حسابات التيار».
من جهته قال أحمد البرعي ،وزير القوي العاملة الأسبق: أن «هناك مشاورات مع أحزاب جبهة الإنقاذ لخوض الانتخابات البرلمانية» ،لافتا إلى أن التيار لم يدعي لحضور اجتماع تحالف الوفد المصري ،مشيرا إلى أن التيار يهتم حاليا بما يجري على الساحة السياسية بشكل عام.
وصرح خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب «الدستور»: ان التيار الديمقراطي قرر تشكيل وفد حقوقي يضم كلا من عبدالغفار شكر، رئيس حزب «التحالف الشعبي» ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وجورج اسحق عضو المجلس لزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلي للوقوف حول الأحكام القضائية المشددة بحق النشطاء السياسيين المتهمين بخرق قانون التظاهر، فضلا عن إرسال مذكرة للجنة الإصلاح التشريعي.
وأضاف «داود»، في تصريحات صحفية: أن التيار لم يصل إليه رد من مؤسسة الرئاسة حول المذكرة التي تم رفعها، لافتا إلى أن هناك تمسك بإجراء الانتخابات بنظام الثلثين للفردي والثلث للقائمة، وأشار إلى أن التيار يري ضرورة قيام الدولة بإجراءات تمنع تحميل الفقراء أعباء مالية جديدة وذلك من خلال ضم الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة ورفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، واسترداد الأموال المهربة، وفرض الضرائب التصاعدية .
وقال عبدالغفار شكر،رئيس حزب «التحالف الشعبي»: أن «التيار بصدد إرسال مذكرة لمؤسسة الرئاسة حول قانون التظاهر وفقا لملاحظات (المجلس القومي لحقوق الإنسان)».
و قال محمد بسيوني الأمين العام لحزب «الكرامة» في تصريحات خاصة: أن «التيار يسعي لضم حزبي (المصريين الأحرار)، و(المصري الديمقراطي) للتحالف بعدما نجح في ضم الحزب (الاشتراكي) برئاسة المهندس احمد بهاء الدين شعبان».