«أعضاء التدريس» تخاطب السيسي للاعتراض على «معايير اختيار القيادات»

تتقدم «النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس»، تحت التأسيس، صباح الخميس، بخطاب للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اعتراضًا منها على عدم رجوع لجنة وضع معايير اختيار القيادات الجامعية لمجالس أقسام الكليات لاستلام مقترحاتهم في اختيار القيادات الجامعية.
وجاء مضمون الخطاب، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه، «السيد رئيس الجمهورية صدر القرار بقانون بتعديل المادتين 25، 43 من قانون تنظيم الجامعات بشأن تغيير طريقة تولي القيادات الجامعية لمناصبها وتعديله من نظام الانتخاب إلى نظام التعيين»ضمنا«عن طريق معايير قابلة للقياس لإفراز الأكفأ والأصلح في تولى الإدارة، وتم تكليف المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى من جانب سيادتكم بإصدار اللائحة التنفيذية بعد الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وممثليهم».
وأضاف الخطاب: «وبرغم التأكيد على ضرورة الرجوع لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الرجوع إلى المجتمع الجامعي بكل درجاته والرجوع إلى الأقسام العلمية، والرجوع لممثل أعضاء هيئة التدريس وهو النقابات المستقلة- (لانه لم يصدر أي قانون بإنشاء نقابة مهنية للجامعات حتى الآن)- إلا أن ذلك لم يحدث وما يجري الان هو بالمخالفة لتعليمات سيادتكم الصادرة إليهم».
وتابع: «ونحن وإن كنا قد قبلنا التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات رغم علمنا بعدم مشروعية تولي 16 رئيس جامعة لمناصبهم بحكم القانون وأحكام القضاء الإدارى التي أبطلت وجودهم، حيث تم انتخابهم من المجمعات الانتخابية قبل تعديل القانون ووقت أن كان الاختيار بناء على التعيين، فلم يكن ذلك منا إلا حرصا على الصالح العام وعلى حقوق أعضاء هيئة التدريس ومصلحة الجامعات واستقرارها بشكل يحقق التقدم لها وللبلاد».
وأوضح أن «المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى تصران على اتباع أساليب ما قبل ثورة 25 يناير وسياسات ما قبل 30 يونيو ايضا وكأنه لم تقم ثورة في 25 يناير ضد الأوضاع الخاطئة والممارسات السلبية التي كانت سبباً في هبوط مستوي الجامعات المصرية وخروجها من التصنيف العالمي نتيجة سوء التخطيط الذي كان متبعاً قبل الثورة، وكأنه لم تقم ثورة في 30 يونيو ضد سيطرة تيار متطرف ديكتاتوري وضد تحكمه في مقاليد الأمور والاستعانة بأصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة وخداعهم للمجتمع المصري.
وأكمل قائلاً: «لنجد الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يقومان بكل السلبيات التي قامت بسببها الثورتين من تجاهل للإرادة العامة لأعضاء هيئة التدريس وادعاء الرجوع اليهم ومعرفة آرائهم على خلاف الحقيقة فقاموا بتدشين صفحة على فيس بوك لم يشارك فيها سوي عدد لا يزيد عن أصابع اليدين ولم يكد يمر يومين إلا ووجدنا جامعتين تعلنان المقترحات التي ادعوا انها مقترحات اعضاء هيئة التدريس دون انعقاد مؤتمرات للأقسام في هذه الفترة تثبت ذلك، وقد يعلن المجلس الانتهاء من اللائحة يوم الخميس القادم دون مشاركة حقيقية من أعضاء هيئة التدريس.
وختم البيان قائلاً، إن «سياسة الادعاء وفرض الأمر الواقع هي سياسة عفا عليها الزمن ولم تعد مقبولة من أي مسؤول في الدولة، وتضليل القيادة السياسية وإدعاء أمور على خلاف الحقيقة هو توريط للقيادة السياسية في أزمات داخل الجامعات هي في غنى عنها والبلاد لا تحتملها في هذه الفترة العصيبة. ولهذا وبسبب إحتياجنا الشديد لمعايير قابلة للقياس بشفافية لإفراز كفاءات حقيقية تستطيع ان تحقق تقدم للتعليم وللجامعات المصرية.. لذلك نلجأ لسيادتكم معلنين أن ما يقوم به المجلس الأعلى للجامعات والوزارة هو تجاهل لآراء المجتمع الجامعي ونحملهم المسئولية الكاملة لما قد ينتج عن ذلك من أزمات داخل الجامعات. وستستمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس فيما تقوم به حاليا من جمع مقترحات أعضاء هيئة التدريس على الأرض وعن طريق الاستبيان الخاص بها والمنشور على شبكة الانترنت وسيتم عرض النتائج على سيادتكم مباشرة».