ننشر نص بيان النقابة المستقلة للجامعات إلى «السيسي»

حصلت «فيتو» على نص البيان المرسل من النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
ويدين بيان النقابة، التجاهل من المجلس الأعلى للجامعات حول وضع المعايير التي يجب توافرها في اختيار القيادات الجامعية.
وجاء نص البيان: «الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، صدر القرار بقانون بتعديل المادتين 25 و43 من قانون تنظيم الجامعات بشأن تغيير طريقة تولي القيادات الجامعية لمناصبها وتعديله من طريقة الانتخابات إلى طريقة التعيين عن طريق معايير قابلة للقياس لإفراز الأكفأ والأصلح في تولى الإدارة».
وأضاف البيان: «تم تكليف المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى من جانبكم بإصدار اللائحة التنفيذية بعد الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وممثلهم، وبرغم التأكيد على ضرورة الرجوع لأعضاء هيئة التدريس وهو ما يتم عن طريق الرجوع إلى المجتمع العلمي بكل درجاته والرجوع إلى الأقسام. والرجوع لممثل أعضاء هيئة التدريس وهو النقابات المستقلة - (لأنه لم يصدر أي قانون بإنشاء نقابة مهنية للجامعات حتى الآن) - إلا أن ذلك يتم الآن بالمخالفة لتعليماتكم الصادرة إليهم».
وتابع: «نحن وإن كنا قد قبلنا التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات رغم علمنا بعدم مشروعية تولي 16 رئيس جامعة لمناصبهم بحكم القانون وأحكام القضاء الإدارى التي أبطلت وجودهم، حيث تم انتخابهم من المجمعات الانتحابية قبل تعديل القانون ووقت أن كان الاختيار بناء على التعيين، فلم يكن ذلك منا إلا حرصا على الصالح العام وعلى حقوق أعضاء هيئة التدريس ومصلحة الجامعات واستقرارها بشكل يحقق التقدم لها وللبلاد، ولكن ما وجدنا من المجلس الأعلى للجامعات ومن وزارة التعليم العالي، إلا إصرار على اتباع أساليب ما قبل ثورة 25 يناير وسياسات ما قبل 30 يونيو أيضا وكأنه لم تقم ثورة في 25 يناير ضد الأوضاع الخاطئة والممارسات السلبية التي كانت سببًا في هبوط مستوي الجامعات المصرية وخروجها من التصنيف العالمي نتيجة سوء التخطيط الذي كان متبعًا قبل الثورة وكأنه لم تقم ثورة في 30 يونيو ضد سيطرة تيار متطرف ديكتاتوري وضد تحكمه في مقاليد الأمور والاستعانة بأصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة وخداعهم للمجتمع المصري».
وأوضح البيان «الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يقومان بكل السلبيات التي قامت بسببها الثورتين من تجاهل للإرادة العامة لأعضاء هيئة التدريس وادعاء الرجوع إليهم ومعرفة آرائهم على خلاف الحقيقة فقاموا بتدشين صفحة على الفيس بوك لم يشارك فيها سوي عدد لا يزيد عن أصابع اليدين ولم يكد يمر يومين إلا ووجدنا جامعتين تعلنان المقترحات التي ادعوا أنها مقترحات أعضاء هيئة التدريس ونتحدى أن تكون قد انعقدت مؤتمرات للأقسام في هذه الفترة. والمجلس يعلن الانتهاء من اللائحة يوم الخميس المقبل».
وذكر «سياسة الادعاء وفرض الأمر الواقع هي سياسة عفا عليها الزمن ولم تعد مقبولة من أي مسئول في الدولة، وتضليل القيادة السياسية وادعاء أمور على خلاف الحقيقة هو توريط للقيادة السياسية في أزمات داخل الجامعات هي في غنى عنها والبلاد لا تحتملها في هذه الفترة العصيبة، ولهذا وبسبب احتياجنا الشديد لمعايير قابلة للقياس بشفافية لإفراز كفاءات حقيقية تستطيع أن تحقق تقدم للتعليم وللجامعات المصرية، لذلك نلجأ إليك معلنين أن ما يقوم به المجلس الأعلى للجامعات والوزارة هو تضليل وتجاهل لآراء المجتمع الجامعي، ونحملهم المسئولية الكاملة لما ينتج عن ذلك داخل الجامعات، وستستمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس فيما تقوم به من جمع مقترحات أعضاء هيئة التدريس على الأرض وعن طريق الاستبيان الخاص بها والمنشور على شبكة الإنترنت وسيتم عرض النتائج عليكم مباشرة».