جدل حول تعديلات قانون الجامعات

تباينت الآراء حول تعديلات قانون تنظيم الجامعات بين مؤيد ومعارض فمنهم من رآها خطوة جيدة نحو الأمام وآخرون يرونها عودة الي الوراء‏,‏ فعلي الرغم من الاتفاق علي بعض المواد والتعديلات الخاصة وموافقة مجلس الشعب عليها ورئيس الجمهورية إلا إنها تغيرت حسبما أكد العديد من القيادات واساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني‏,‏
فهناك خلاف حول المادة رقم‏15‏ الخاصة بانتخاب قيادات الجامعات والمادتين رقم‏121‏ و‏123‏ الخاصتين بزيادة بدلات اعضاء هيئة التدريس‏,‏ بالاضافة إلي رفض الأساتذة المتفرغين تجاهلهم ومساواتهم بتلاميذهم في المادة الخاصة بتشكيل مجالس الأقسام واعتبروها إهانة‏.‏
يقول دكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس السابق إن هناك ثلاثة تعديلات الأول خاص بالمرتبات والآخر خاص بالأساتذة فوق السبعين واخر عن انتخاب قيادات الجامعات وهي خطوة بالتأكيد نحو الطريق الصحيح لأنها تؤدي الي تحقيق بعض المطالب التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس ولكن في النهاية المطلوب هو مشروع قومي للتعليم الجامعي يعيد النظر في قانون الجامعات بصفة كاملة‏,‏ وأن هناك أمورا كثيرة لم يشملها التعديل منها استقلال الجامعات علميا وماليا وإداريا وتحديد علاقات المجالس الأكاديمية علي مستوي القسم والكلية والجامعة والأمور الخاصة بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس وكيفية تحقيق الجودة علي مستوي مؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي الذي لم يلق الاهتمام حتي الآن علي الرغم من كونه قاطرة التنمية والمشروع القومي الذي يجب أن تتضافر فيه الجهود من أجل تحقيقه‏.‏
ويشير د‏,‏العوام إلي ان المطلوب بصفة عامة هو نظرة شاملة استراتيجية للتعليم الجامعي وتشمل كافة جوانبه من مدخلات ويقصد بها أبناءنا الطلاب وكيفية إعدادهم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وقواعد التحاقهم بالجامعة بما يتوافق مع قدراتهم الحقيقية‏,‏ ويجب أن يشمل المشروع أدوات التعليم الجامعي من أعضاء هيئة التدريس ومقررات تعليمية وأدوات البحث العلمي والعلاقات مع الجامعات الدولية وكيفية تحقيق التنافسية علي مستوي الجامعات بحيث يلبي نظام التعليم احتياجات سوق العمل وتعود الجامعات كما كانت منارات للعلم والثقافة والحرية‏,‏ لافتا إلي أن هذا يستدعي دراسة كاملة وإعدادا‏(‏ متعمقا‏)‏ لإصدار قانون جديد للتعليم الجامعي يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في صورة منظومة متكاملة يمكن أن تعبر بها الجامعات المصرية إلي مصاف الجامعات العالمية‏.‏
ولفت دكتور شوقي سليمان نائب رئيس جامعة بني سويف السابق إلي أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس أقسام الكليات والتي تفيد بأنه يتم تشكيل المجلس بواسطة أعضاء هيئة التدريس من الأقدم للأحدث ونسبة من الأساتذة المتفرغين مع المؤيدين والأساتذة المساعدين‏,‏ يعد إهانة للأساتذة المتفرغين بحيث تتم مساواتهم بتلاميذهم مع أنه من المفترض أن يحتكموا إلي خبرات المتفرغين في أي مجلس منوط بتعيين قيادات للجامعة والتي تعد ذات قيمة في كل العالم يقدرها ويحترمها‏.‏
ويضيف أن تعديل بدلات أساتذة الجامعات يعد خطوة جيدة مع مراعاة ظروف البلاد فأعضاء هيئة التدريس ظلموا لفترات طويلة‏,‏ وقال إنه يؤيد تجربة الانتخاب علي الرغم من أن ثمارها لم تحصد بعد‏,‏ وانه علي قناعة بأن الانتخابات لا تفرز بالضرورة أفضل العناصر إذ سيظل يواجهها ويعرقلها تحقيق المصالح الخاصة والانحياز الفئوي لكلية أو قسم ما‏,‏ وأكد انه ليس كل من تولي قيادات الجامعات بالتعيين سيئا وان ما كان يشوب هذه العملية هو التدخل السافر لأمن الدولة في النظام البائد‏.‏
ويقول الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية إن بنود تعديلات القانون الجديد المختص بتنظيم الجامعات رقم‏49‏ لسنة‏1972‏ بداية جيدة نحو تطوير التعليم الجامعي لحين الانتهاء من اعداد قانون جديد للجامعات‏,‏ مع وضع جميع المقترحات وفقا لما يناسب كل جامعة‏,‏ وأشار إلي أن التعديلات تناولت أربع نقاط اساسية تم الاتفاق عليها من جانب اعضاء هيئة التدريس كتعيين الأساتذة غير المتفرغين بعد سن السبعين في وظيفة أستاذ متفرغ وإدخال المدرسين المساعدين والمعيدين ضمن كادر هيئة التدريس بالجامعات وتعديل بعض الفقرات الخاصة بجداول المرتبات‏,‏ مما يؤدي الي تطوير دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالرغم من التحسن الطفيف وتقنين اختيار القيادات الجامعية من خلال الانتخاب‏.‏
يضيف أنه وبعد ثورة يناير تعرضت الجامعات لحملات ضارية من أجل تغيير القيادات الجامعية‏,‏ حيث يسود الاعتقاد بأن تدخل الحكومة والأجهزة الأمنية في اختيار القيادات الأكاديمية هو السبب الرئيسي وراء معظم مشاكل الجامعات لأنه خص المناصب القيادية بأهل الثقة واستبعد أهل الخبرة ومن ثم قتل روح التنافس واستبدلها بالإحباط داخل الجامعات وخارجها‏,‏ ويناشد المجلس الأعلي للجامعات وضع معايير ثابتة وراسخة وواضحة وشفافة ومن الممكن تطبيقها لتعيين القيادات الجامعية لتفتح المجال وتعطي الفرص للتميز بين أعضاء هيئة التدريس أسوة بما حدث في جامعة القاهرة وتطبيقا للتعديل الجديد ذلك المناخ الذي حرمت الجامعات المصرية منه علي مدي سنوات‏.‏
ويتساءل عن أسباب تأخر المجلس الأعلي للجامعات في وضع حد أقصي لدخل رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات لترشيد الإنفاق ولحماية أموال الصناديق الخاصة لأنها أموال عامة‏,‏ كما انتقد ربط زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بتفرغهم‏4‏ أيام أسبوعيا‏,‏ لافتا إلي أن معظم أعضاء هيئة التدريس ليس لهم مكاتب خاصة بالكليات‏,‏ رافضا أن يتم تقييم عضو هيئة التدريس بالحضور والغياب‏,‏ وطالب بالتقييم علي أساس الإنتاج‏,‏ كما انتقد ربط اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلي للجامعات في غياب معايير ثابتة وواضحة للاختيار‏.‏
وتشير المحامية فاطمة سراج عضوة مؤسسة حرية الفكر والإبداع إلي أن المؤسسة قد أصدرت بيانا ترفض فيه تعديلات قانون الجامعات ووصفتها بالمبهمة خاصة حول المادة الخاصة بانتخاب قيادات الجامعة والتي تقر عملية الانتخاب داخل الجامعات وهو ما يعد خطوة مهمة ولكن جاءت الضوابط والمعايير التي يضعها المجلس الأعلي للجامعات غير مفهومة‏,‏ وتشير إلي أن الجميع يتمني أن يكون هناك مقترح للقانون يشارك في مناقشته أو وضعه كل الحركات المستقلة والنقابات وأعضاء هيئة التدريس‏.‏