يناقش المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الجديدة لاختيار القيادات الجامعية، اليوم، بالإضافة إلى خطة تحمل الطالب تكلفة الاقامة فى المدن الجامعية، وتقليل الاغتراب التى سيبدأ تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل. وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور وائل الدجوى ل«الشروق» أن الخطة التى وافق عليها المجتمع الجامعى بالنسبة لاختيار القيادات الجامعية، تتمثل فى ترشيح أقدم ثلاثة أساتذة لرئاسة القسم، وتعيين عميد الكلية من خلال لجنة ثلاثية، وتعيين رئيس الجامعة عبر لجنة خماسية، واضاف «إذا لم يتم إقرار نظام التعيين من رئيس الجمهورية قبل 15 يونيو، سنكون مضطرين لتطبيق نظام الانتخابات وفقا للقانون». ورفض أعضاء فى حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، فى بيان لهم أمس، ما وصفوه بحملة الدجوى لإلغاء نظام انتخاب القيادات، واستبداله بنظام التعيين بالتعاون مع رؤساء الجامعات المنتخبين، موضحين أن مجلس الوزراء لم يعتمد أى تعديلات مقترحة بشأن إلغاء الانتخابات، محذرين من فوضى بالجامعات قبل بدء العام الدراسى فى حالة عدم اجراء الانتخابات قبل منتصف شهر يونيو الحالى كما تنص اللائحة، رافضين محاولات الوزير لتعطيل هذه الإجراءات، وأضافوا فى البيان «الوزير لم يستشر أعضاء هيئة التدريس عن طريق مجالس الأقسام العلمية قبل طرح اى تعديل هام فى قانون تنظيم الجامعات». وكان حوالى 200 من أعضاء هيئة التدريس وقعوا على بيان يرفض التراجع عن انتخابات القيادات، كما أرسل 7 من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس برقية لرئيس الجمهورية المؤقت يطالبونه بعدم اعتماد التعديلات التى يقترحها الوزير، كما رفضت النقابات المستقلة لأعضاء هيئة التدريس هذه التعديلات. وقال رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الدكتور خالد سمير ل«الشروق» إن أساتذة الجامعات منزعجون من إلغاء الانتخابات. وتابع: من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل لبحث هذا الامر من قبل الحركات الاصلاحية فى الجامعات، لرفض إقرار نظام التعيين، وما وصفه بمحاولة توريط الرئيس الجديد فى إصدار هذا التعديل على قانون الجامعات، رافضا استمرار الدجوى فى وزارة التعليم العالى بسبب تصريحاته الأخيرة.