«عبدالرازق» يطالب أعضاء «لجنة ال50» بإسقاط «قانون التظاهر»

طالب حسين عبدالرازق، عضو «لجنة ال50» والقيادي بحزب «التجمع»، أعضاء اللجنة بالعمل من أجل مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء قانون التظاهر رقم «107 لسنة 2013»، قائلاً إنه «ينتهك المادة (73) من الدستور التي تفيد بحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية».
وأضاف في رسالة وجهها لأعضاء اللجنة، السبت، أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الذين تم الحكم عليهم بالحبس والغرامة طبقًا لهذا القانون، سواء «قضية الإسكندرية» التي حكم فيها بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية 50 ألف جنيه للتظاهر دون تصريح فى نوفمبر الماضي، أو القضية التي حُكم فيها على 25 مواطنًا يونيو الجاري، بالسجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه ، و5 أعوام تحت مراقبة الشرطة بعد قضاء فترة العقوبة، لتظاهرهم أمام مجلس الشورى احتجاجا على «لجنة ال50».
وأكد «عبدالرازق» ضرورة السعي لإيقاف المحاكمة المقررة الأحد ل23 من الشباب ومن بينهم «يارا سلام» مسؤول ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2013 ، والمتهمين بالتظاهر بدون تصريح يوم السبت 21 يونيو الجاري أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط «قانون التظاهر».
وقال القيادي ب«التجمع» إن قانون التظاهر به «عوار سياسي وقانوني ودستوري»، موضحًا «يتناقض مع الاتفاقات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر، ويخضع ممارسة الحق في التظاهر لإرادة وزارة الداخلية بالمواد (8، و10، و14)، ويفرض عقوبات في المواد (17، و18، و19، و20، و21) تتدرج من الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، إلى الحبس والسجن والسجن المشدد 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه».
وعلّق «عبدالرازق» بقوله «هذا الغلو في العقاب ينتهك مبدأ أساسيًا في الفقه القانوني، وهو ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة»، مشيرًا إلى أن «المحكمة الدستورية العليا أكدت في أحكامها أن سلطة المشرع في العقوبة ليست مطلقة، وإنما كغيرها من السلطات مقيدة باحترام الصالح العام، وهو ما يقتضي احترامه بعدم الجور على الحريات أو حقوق الأفراد».