قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ23 ألفا و136 حكما قضائيا متنوعا، شمل 268 حكما جنائيا، و 10 آلاف و844 حكم حبس جزئي، وألفين و72 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و325 أحكام غرامات وألفين و627 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.