مجلس الوزراء يتعهد بالتصدي ل«الثورة المضادة» ويقرر عودة الشرطة بكامل قواها

حذر مجلس الوزراء من «الثورة المضادة» وتعهد بالوقوف ضد مخططاتها وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كما أعلن الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين.
جاء ذلك فى بيان وجهه المجلس إلى الشعب المصري عقب اجتماعه الأربعاء، وأعرب خلاله عن بالغ اهتمامه وقلقه مما يدور في البلاد في ظل ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وحرجة تحتاح إلى التكاتف من أجل الحفاظ عليها وضمان أمنها وبناء نهضتها.
وناشد مجلس الوزراء فى بيانه جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاهتمام بالمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار ويتمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعي.
وفيما يلي نص البيان:
تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الإهتمام والقلق مايدور فى البلاد، فقد قام فىاجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالى فى البلادوبصفة خاصة الظواهر والممارسات التى كان من شأنها عرقلة إنتظام الحياة الطبيعية والتسبب فى حدوث حالة من الإنفلات الأمنى، وإنتشارأعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين، فضلا عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية..الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الإقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الإقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على إنحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- إدراكا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة فى حماية الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.
2- ولمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.
3- يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
4- يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها، وواجبهم فى اتخاذ جميع التدابير التى كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
5-التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
6- سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مساره الطبيعى.