قالت والدة عبد الله الشامي، الصحفى بقناة الجزيرة، والمخلي سبيله بقرار من النائب العام، لمرضه، بعد إضرابه عن الطعام منذ يناير الماضي، إن الابتسامة كانت غائبة عنها منذ وقت وزمن طويل خاصة العشرة شهور الأخيرة وعادت لها مرة أخرى بعد القرار الأخير. ووصفت القرار في تصريحات ل«المصري اليوم»، بأنه «قرار الحق، والذي كان يجب أن يصدر منذ فترة، وأن الوقت العصيب الذي عاشه ابنها فى السجن جعله أكثر صلابة وقوة من قبل»، مشيرة إلى أنها ستساعده على التعافي وإنهاء الإضراب عن الطعام الذى قام به حتى يستعيد عافيته مرة أخرى بعد أن فقد الكثير من وزنه. وحول موافتها على استمرار عمل عبد الله الشامي في قناة الجزيرة،قالت: «أرفض الإجابة على هذا السؤال ولن أتحدث في هذه النقطة وكل ما أستطيع أن اقوله هو أن عبد الله هو من يحدد مصيره بيده وليس أحد آخر». وقامت والدة الشامي بتوزيع الحلوى والمياه الغازية والعصائر على الأقارب والصحفيين وأفراد الأمن المتواجدين أمام القسم. وكان عبد الله وصل فى سيارة الترحيلات وقام بالنداء على أخيه مصعب من داخل السيارة ولكن لم يتمكن أحد من الحديث معه. وقال مصعب الشامي، شقيق «عبد الله» أن «نصف جسده الآخر عاد مرة أخرى»، فى إشارة إلى أخيه بعد قرار الإفراج عنه وأنهم سيقومون بالتوجه إلى المستشفى للكشف عليه بعد أن يخرج من القسم للاطمئنان على حالته، مؤكدًا أن الإفراج يعد بمثابة يوم العيد والفرح والسرور للأسرة لأن الأسرة كانت تعيش أيام عصيبة طيلة الفترة الماضية. وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على عبد الله الشامي، وباقي المتهمين، في 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، برابعة العدوية، وكان قد قرر النائب العام في مصر الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عبد الله الشامي بعد أكثر من عشرة أشهر على سجنه ونحو 140 يوما من إضرابه عن الطعام. وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قال إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بينهم الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي، لظروفهم الصحية. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.