«المجتمعات العمرانية» تهدد بإبلاغ النيابة ضد رجال أعمال متقاعسين عن سداد مستحقاتها

علمت «المصرى اليوم» أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت إبلاغ النيابة العامة ضد عدد من رجال الأعمال المتقاعسين عن سداد مستحقاتها طوال الفترة الماضية، وإعداد الهيئة قائمة قانونية بأسمائهم تمهيدا لإيقاف التعاملات على الأراضى التى حصلوا عليها.
وقالت مصادر مسؤولة إن رجال الأعمال - الذين تحتفظ «المصرى اليوم» بأسمائهم - مدينون بمبالغ تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه لكل منهم وبإجمالى نحو 500 مليون جنيه، وهذه المبالغ من حق خزينة الهيئة التى تحتاج لتسيير أعمالها خلال المرحلة المقبلة، خاصة توصيل المرافق لعدد كبير من مشروعاتها، فى مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضافت المصادر أن الهيئة قررت إبلاغ النيابة العامة ضد رجال الأعمال - الذين تقل أعدادهم عن 10 - وفقا للمصادر - بعد مطالبتهم أكثر من مرة بسداد الديون دون جدوى، مشيرة إلى أن هناك رجال أعمال آخرين من المتقاعسين أيضا، قاموا بسداد بعض مستحقاتهم، بعد توقف مشروعاتهم بالتبعية جراء قرار وقف التعاملات معهم.
وأوضحت المصادر أن هناك مقترحات بجدولة هذه الديون، مع إضافة الفوائد المحددة فى هذه الحالة، خاصة أن الهيئة تعد اقتصادية ولا تحمل خزينة الدولة أى موازنة إضافية.
وعلى صعيد متصل، لاتزال مشروعات الهيئة متوقفة بسبب إلغاء التفويضات الخاصة من قبل وزير الإسكان للنائب الأول اللواء عادل نجيب، الذى كان بدوره يفوض رؤساء أجهزة المدن فى تسيير أعمالهم الخاصة بالمزايدات العلنية للأراضى بهذه المدن، وهو ما يهدد الهيئة بخسارة أكثر من 2 مليار جنيه خلال الأسابيع المقبلة.من جانبه، أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه لم يلغ هذه التفويضات سواء لنجيب أو أى قطاع آخر فى الوزارة، لكن التفويضات سقطت بتغيير الوزير السابق أحمد المغربى.
وقال البرادعى ل«المصرى اليوم» إن مجلس الوزراء طلب منه تجديد هذه التفويضات التى انتهت وسقطت بخروج الوزير السابق ولكنه لم يلغها، وبسبب صعوبة الفترة الماضية لم يقم بالتجديد، وهى الخطوة التى سيقوم بها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف البرادعى أنه يقوم حاليا بإنهاء الأعمال الخاصة بمشروع الإسكان الحالى، فضلا عن الإعداد للبرنامج التنفيذى لمشروع الإسكان الجديد المقرر البدء فيه نهاية العام الحالى، واصفا إياه ب«الطموح».