المحاسبات:(عز الدخيلة) تهربت من سداد 34 مليون جنيه للضرائب والجمارك

كشف تقرير صادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات حصلت «الشروق» على نسخة منه عن تضخم قيمة الضرائب المستحقة على شركة عز الدخيلة التى تصل نسبتها إلى نحو 86 % من جملة الضرائب المستحقة على العملاء البارزين البالغ حجم مديونيتها 96 مليون جنيه.
أوضح التقرير أنه من واقع دفاتر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن قيمة الضرائب المستحقة على بعض العملاء الكبار وبينهم عز الدخيلة بحساب الأرصدة الدائنة تقدر ب96 مليون جنيه منها 82 مليون جنيه و555 ألف جنيه مستحقة على شركة عزالدخيلة ومليونان و467 ألف جنيه على مصلحة الجمارك ومليون و324 ألف جنيه على شركة الإسكندرية للبترول و916 ألف جنيه على الهيئة المصرية العامة للبترول.
واكتشف جهاز المحاسبات فى التقرير الصادر فى6 من مايو الماضى 2010 أنه تستحق الضريبة على حق انتفاع شركة عزالدخيلة بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاص بتداول المواد الخام والتى تستغله بموجب الترخيص الصادر لها عن الهيئة بتاريخ 1 يوليو 1988 إلا أن الشركة تمتنع عن سدادها بدعوى عدم خضوعها للضرائب ولم يتبين اتخاذ هيئة الميناء لأى إجراءات ضد الشركات لتحصيلها من واقع مسئوليتها عن ذلك وفى ضوء تعرضها لأعباء مالية.
وتبين انه قد سبق للإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب أن أكدت بكتابها المؤرخ فى عام 2004 و2008 لشركة عزالدخيلة للصلب بخضوع الشركة للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10 % من قيمة الخدمات المؤداة والمتمثلة فى انتفاعها برصيف الخامات التعدينية ووفقا للتراخيص الصادرة ومحضر المعاينة.
وتبين أن شركة عزالدخيلة قد تظلمت من الضرائب المخصصة وبلغت بعد تخفيض تلك الضرائب إلى 32 مليونا و504 آلاف جنيه وفقا لكتاب التظلمات بتاريخ 1 أبريل 2009.
ومن خلال الفحص الضريبى لضريبة المبيعات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن الفترة بين عامى 2005 و2006 عن فروق ضريبية أخرى واجبة الأداء مستحقة على الهيئة ب 12 مليون جنيه وفقا لما جاء بإخطار تعديل إقرار الضريبة العامة على المبيعات.
وانتهى تقرير جهاز المحاسبات فى تقريره الموقع من المحاسب إبراهيم حسن على نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى والمحاسبة فاطمة سليمان دولت والقائم بأعمال مدير الإدارة إلى عدم التزام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بما ورد بقانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما باعتبارها وسيطا مكلفا بين الخزانة العامة للدولة والمستفيدين من أداء الخدمة وانه قد ترتب على عدم أداء الخدمة استحقاق 83 مليونا و573 ألف جنيه بصفة نهائية على الهيئة نتيجة إخفاء بعض المطالبات الضريبية مستحقة ومازال تظلم الهيئة بشأنها تحت نظر المصلحة بخلاف الضريبة الإضافية حتى تاريخ السداد.
وأن عدم التزام الهيئة قد يؤدى إلى وقوع الهيئة تحت طائلة التهرب الضريبى.
وكشف التقرير عن قصور شديد فى طريقة حفظ وتوافر المستندات المؤيدة للتعامل مع المصلحة باعتبارها مرجعية لبيان سلامة التصرفات التى تتم فضلا عن شيوع المسئولية. جويفل يحسم بطلان عقد «مدينتى» فى المحكمة الإدارية العليا
أعاد مرتضى منصور لعضوية نادى الزمالك.. ويفضل دائرة العقود
كتب محمد بصل:
قالت مصادر قضائية إنه من المقرر أن يترأس المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، دائرة الموضوع, المحكمة الإدارية العليا التى ستصدر حكما نهائيا فى قضية بطلان عقد تنازل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان عن مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بمدينة القاهرة الجديدة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء مشروع «مدينتى».
وقالت مصادر قضائية ل«الشروق» إن دائرة جويفل قد تصدر حكما فى القضية قبل 30 سبتمبر المقبل قبل إعادة تشكيل الدوائر داخل المحكمة الإدارية، وبعدها سيترك جويفل الدائرة وينتقل لرئاسة الدائرة الثانية وفقا لتقاليد العمل بمجلس الدولة، ولكنه حتى الآن يطلب الاستمرار فى رئاسة دائرة العقود الإدارية وإذا تم التجاوز عن تطبيق التقاليد لتحقيق رغبته، فسيصدر حكما نهائيا فى قضية مدينتى إذا امتد نظرها على بعد 30 سبتمبر المقبل.
وأصدر جويفل منذ عامين حكما نهائيا بإلغاء قرار شطب مرتضى منصور من عضوية نادى الزمالك وقرر تغريم النادى 36 ألف جنيه، كما أنه المستشار القانونى لهيئة تنشيط السياحة.
وستفصل المحكمة فى حكمها النهائى فى مدى مشروعية تجاهل الوزير إبراهيم سليمان لقانون المزايدات بعد 8 سنوات كاملة من صدوره، ومخالفته لما نص عليه من ضرورة إجراء مزايدات علنية عند بيع ممتلكات الدولة بما فيها الأراضى الصحراوية التى لم تمتد لها المرافق وأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تدخل مدينة القاهرة الجديدة فى نطاقها.
وكان حكم أول درجة قد قضى ببطلان العقد لإبرامه وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية.حبس عامل قتل طفلًا من أجل 50 جنيهًا
كتب ميشيل عبدالله:
ألقت أجهزة الأمن بمركز أبشواى القبض على عامل قتل طفلا، وألقى جثته وسط الزراعات منذ 3 أيام.
تبين أن الجثة لطفل يدعى خميس كامل حسين، 13 سنة، من قرية أبوشنب التابعة لمركز أبشواى. كشف تحريات النقيب أحمد حبيب رئيس مباحث مركز شرطة أبشواى أن وراء الواقعة عاملا من ابناء قرية الجيلانى يدعى محمود عبدالتواب قاسم، 15 سنة، ودافعه وراء الجريمة هو الاستيلاء على 50 جنيها كانت مع الطفل.
أكدت التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد نصير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم أن المتهم صديق الطفل المجنى عليه، وفى تاريخ الواقعة استدرجه إلى منطقة زراعية بحجة رغبته فى بيع هاتف محمول له بمبلغ 50 جنيها، وعندما وصلا إلى موقع الجريمة قام المتهم بخنق المجنى عليه بحبل بلاستيكى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركه وسط الزراعات وهرب.
ألقى القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة مركز أبشواى والتى قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث تجرى النيابة المعاينة التصويرية للواقعة صباح اليوم الاثنين.
بلاغ يتهم مسئولين بالسويس بالتستر على تجار السوق السوداء