جهاز المحاسبات: تهرب عز الدخيلة عن سداد 32 مليون جنيه

كشف تقرير صادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز المركزي للمحاسبات حصلت" الشروق" على نسخة منه، عن تضخم قيمة الضرائب المستحقة على شركة عز الدخيلة والتي تصل نسبتها إلى نحو 86% من جملة الضرائب المستحقة على العملاء البارزين والبالغ حجم مديونيتها 96 مليون جنيه.
أوضح التقرير من خلال دفاتر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن قيمة الضرائب المستحقة على بعض العملاء الكبار وبينهم عز الدخيلة بحساب الأرصدة الدائنة تقدر ب 96 مليون جنيه منها 82 مليون جنيه و555 ألف جنيه مستحقة على شركة عز الدخيلة و2 مليون و467 ألف جنيه على مصلحة الجمارك ومليون و324 ألف جنيه على شركة الإسكندرية للبترول و916 ألف جنيه على الهيئة المصرية العامة للبترول.
واكتشف جهاز المحاسبات في التقرير الصادر يوم 6 مايو الماضي أن الضريبة تستحق على حق انتفاع شركة عز الدخيلة بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاص بتداول المواد الخام والتي تستغله بموجب الترخيص الصادر لها من الهيئة بتاريخ 1 يوليو 1988، إلا أن الشركة تمتنع عن سدادها بدعوى عدم خضوعها للضرائب، ولم يتبين اتخاذ هيئة الميناء لأية إجراءات ضد الشركات لتحصيلها من واقع مسئوليتها عن ذلك وفي ضوء تعرضها لأعباء مالية.
وتبين أنه قد سبق للإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب أن أكدت بكتابها المؤرخ في عام 2004 و2008 لشركة عز الدخيلة للصلب بخضوع الشركة للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10%من قيمة الخدمات المؤداه والمتمثلة في انتفاعها برصيف الخامات التعدينية ووفقا للتراخيص الصادرة ومحضر المعاينة.
وتبين أن شركة عز الدخيلة قد تظلمت من الضرائب المخصصة وبلغت بعد تخفيض تلك الضرائب إلى 32 مليونا و504 ألف جنيه وفقا لكتاب التظلمات بتاريخ 1 إبريل 2009.
ومن خلال الفحص الضريبي لضريبة المبيعات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن الفترة بين عام 2005 و2006 عن فروق ضريبية أخرى واجبة الأداء مستحقة على الهيئة ب 12 مليون جنيه وفقا لما جاء بإخطار تعديل إقرار الضريبة العامة على المبيعات.
وانتهى تقرير جهاز المحاسبات في تقرير الموقع من المحاسب إبراهيم حسن على نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري والمحاسبة فاطمة سليمان دولت، والقائم بأعمال مدير الإدارة، إلى عدم التزام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بما ورد بقانون ضريبة المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما باعتبارها وسيطا مكلفا بين الخزانة العامة للدولة والمستفيدين من أداء الخدمة، وأنه قد ترتب على عدم أداء الخدمة استحقاق 83 مليونا و573 ألف جنيه بصفة نهائية على الهيئة نتيجة إخفاء بعض المطالبات الضريبية المستحقة ومازال تظلم الهيئة بشأنها تحت نظر المصلحة بخلاف الضريبة الإضافية حتى تاريخ السداد. وأن عدم التزام الهيئة قد يؤدي إلى وقوع الهيئة تحت طائلة التهرب الضريبي.
وكشف التقرير عن قصور شديد في طريقة حفظ وتوافر المستندات المؤيدة للتعامل مع المصلحة باعتبارها مرجعية لبيان سلامة التصرفات التي تتم فضلا عن شيوع المسئولية.