10 رجال أعمال أبرزهم أحمد بهجت ضحايا القانون الموحد للأراضى

◄◄ القائمة يتم إعدادها بشكل سرى وحجم المديونيات قد يصل إلى مليار جنيه
تستعد وزارة الإسكان حالياً لإعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال المديونين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل الأراضى التى حصلوا عليها من الهيئة، ولم ينتهوا من سداد ثمنها بشكل كامل حتى الآن.
وعلمت «اليوم السابع» أن القائمة يتم إعدادها بشكل سرى، نظراً لأن الأسماء تضم كبار رجال الأعمال من أصحاب كبريات الشركات العقارية، وترفض الوزارة الإفصاح عنها.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال وصاحب أراضى «دريم»، يأتى على رأس هذه القائمة، خاصة بعد تحذير الوزارة فى الأشهر القليلة الماضية، من خلال الإعلان رسمياً فى الصحف، من التعامل فى بيع الأراضى التى يملكها «بهجت»، نظراً لوجود مستحقات على هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية لم يسددها «بهجت» حتى الآن.
وقال المهندس إسلام جاد الحق، وكيل وزارة الإسكان للشؤون العقارية، إن عدد رجال الأعمال المديونين للهيئة لا يتجاوز العشرة، لافتاً إلى أن إجمالى حجم مديونياتهم لا يصل إلى مليار جنيه.
ورفض جاد الحق الإفصاح عن أسماء هؤلاء الرجال وشركاتهم التى يمتلكونها، لعدم التسبب فى خسائر لهذه الشركات، وبالتالى لن تتمكن الهيئة من تحصيل مستحقاتها.
وأكد وكيل وزارة الإسكان ل«اليوم السابع» أنه فى حالة علم الوزارة بأن هناك رجل أعمال يعلن من خلال شركته عن بيع أراضٍ للمواطنين، وهذه الأراضى عليها مديونيات للهيئة، ستقوم الوزارة على الفور بتحذير المواطنين من التعامل مع هذه الشركة فى إعلان رسمى ينشر بالصحف.
وقال جاد الحق: طالما لم يقم أى رجل أعمال ببيع أى أراضٍ عليها مستحقات، فإن الهيئة تمنحه مهلة كافية لسداد مديونياته، مؤكداً أنه فى حالة انتهاء هذه المهلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب هذه الأراضى.
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ بعض الإجراءات القانونية تجاه رجال الأعمال المديونين لهيئة المجتمعات العمرانية، خصوصاً تجاه من انتهت مدة المهلة المعطاة لهم للسداد، فى ظل الإعداد للقانون الموحد للأراضى، والذى سيكون من أهم بنوده سحب جميع الأراضى غير المستغلة من غير الجادين، سواء كانوا رجال أعمال أو أفراداً عاديين.
فيما شدد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية لدى الأفراد أو الجهات «مقدسة»، ولن يتم التهاون فى تحصيلها، قائلاً: «هذه أموال الشعب، ولن يتم السماح لأحد بأن يتأخر أو يتكاسل عن دفعها».