قالت شركة فودافون وهي ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف المحمولة ان وكالات حكومية في عدد صغير من الدول التي تعمل فيها يمكنها الدخول مباشرة الى شبكتها للتنصت على المكالمات فيما قال مسئول باحدى شركات المحمول المصرية ان لاطلاع على حسابات العملاء فى مصر يتم باذن من النيابة العامة فى الحالات الجنائية بجانب ان هناك اجهزة تنصت على المكالمات لدى الاجهزة الامنية ولادخل لشركات المحمول بها وواجهت وكالات أمن في أنحاء العالم وبوجه خاص في الولاياتالمتحدة وبريطانيا تدقيقا أكبر منذ ان كشف ادوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الامن القومي الامريكية للصحف مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات. وسببت تسريبات سنودن غضبا عالميا وأظهرت ان برامج المراقبة لدى الوكالات الامريكية والبريطانية تنصتت على هواتف مواطنين عاديين وعلى اتصالات إلكترونية. ونشرت فودافون الجمعة تقريرا جاء به أن الهيئات الحكومية في العديد من الدول التسع والعشرين التي تعمل فيها تحتاج الى تصريح قانوني بالتنصت على اتصالات العملاء لكن هناك دولا لا يستلزم التنصت فيها تصريحا. وقالت فودافون انه لا يمكنها تقديم صورة كاملة لجميع الطلبات التي تحصل عليها لان الكشف عن هذه المعلومات غير قانوني في دول كثيرة. وقالت الشركة "في عدد صغير من الدول ينص القانون على انه يجب ان يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة الى شبكة التشغيل متجاوزة أي شكل من اشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة." ولم تذكر فودافون اسماء الدول التي يمكن ان يحدث هذا فيها لكنها دعت الحكومات الى تعديل التشريعات بحيث يستند التنصت الى اسباب قانونية فقط وقال مسئول باحدى شركات المحمول المصرية ان هناك نوعين من التنصت على المكالمات الاول يتم عبر اذن من النيابة العامة فى الحالات الجنائية بحيث يتم الكشف عن قائمة الارقام التى تلقاها شخص محدد دون التطرق لنص المكالمة حيث لا تقوم الشركات بتسجيل نص المكالمات واضاف ان النوع الثانى لا علاقة للشركات به ويتم عبر اجهزة تنصت على اجهزة المحمول وليس الشبكات وهو ما تقوم به الاجهزة الامنية والرقابة الادارية والجهات السيادية لكشف جرائم الاختلاس او الرشوة على سبيل المثال او جرائم تهدد الامن القومى