أقرت شركات قطاع الأعمال العام، العلاوة الاجتماعية، المقرر صرفها بواقع 10% للعاملين بالشركات القابضة والتابعة، بحيث تتحملها كل شركة بذاتها، باستثناء القابضة للغزل والنسيج التي تواجه مديونيات واختناقات مالية، فضلا عن الشركات العائدة من الخصخصة والتي تتكفل بها الشركات القابضة المعنية بالاستلام. وكشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن العلاوة الاجتماعية لعمال 32 شركة غزل ونسيج تابعة للقابضة وتضم 69 ألف عامل، ستتحملها وزارة المالية ضمن مساعدتها الشهرية البالغة 70 مليون جنيه، لسداد عجز المرتبات. قال مصطفى في تصريح ل "المصري اليوم"، إن القابضة تجهز حاليا لحصر القيمة الإجمالية للعلاوة، لإرسالها إلى المالية، والتي من المتوقع أن ترفع قيمة عجز المرتبات إلى ما بين 85 مليون و90 مليون جنيه. وأضاف أنه بتطبيق العلاوة سيتسع العجز في المرتبات، وهو ما يستدعي رفع المبلغ المطلوب شهريا من المالية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وبعد إضافة 7% زيادة في مرتبات العمال، وفقا لقانون قطاع الأعمال العام الذي يقر بهذه الزيادة السنوية. وأوضح مصطفى، أن مرتبات شركات الغزل والنسيج وصلت 1.5 مليار جنيه، قبل إقرار العلاوة الأخيرة، توفر منها الشركة القابضة وشركاتها التابعة الرابحة أكثر من 50%. وأشار إلى أن الشركة القابضة تتحمل العلاوة المخصصة للشركات العائدة، وهو ما تم إضافته في مساعدات وزارة المالية التي تقف بجانب عمال الغزل والنسيج، بسدادها العجز الشهري. وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن الشركة أقرت العلاوة في موازناتها التقديرية، وتمثل عبئا ماليا يصل إلى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعباء نقص السيولة، وارتفاع إجمالي المرتبات إلى مليار جنيه. وأضاف أن شركات الأدوية التابعة، وعددها 11 شركة، ستتحمل هذه العلاوة، فضلا عن العلاوة البالغة 30% والتي أقرتها الدولة قبل 5 سنوات، في ظل تكبد خسائر طائلة بسبب بيع المنتجات الدوئية بأسعار أقل من التكلفة. وتابع:"العلاوة تزيد من المعاناة وسترفع عدد المستحضرات الخاسرة والتي تباع بأسعار أقل من التكلفة من 622 مستحضر، إلى أكثر من 700 مستحضر، بسبب توجيه السيولة إلى المرتبات وليس الإنتاج". وأشار عبد الحليم، إلى أن العلاوة لم يلتزم بها المنافسين من القطاع الخاص، وهو ما يزيد الشركات الوطنية خسارة، في ظل عدم وجود دعم من الدولة، أو اتجاه لتحريك طفيف في أسعار منتجات لا يتخطى الحد الاقصى لأسعارها 10 جنيهات للنوع الواحد، مطلوب زيادته بواقع جنيه. وأكد المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن تمويل العلاوة من أرباح الشركات التابعة، ولن تكون هناك إلا الشركات العائدة من الخصخصة، التي ستتحملها القابضة مثل شركة غزل شبين. واكد كامل، أن القابضة ستقوم بحصر الرقم المطلوب للعلاوة الاجتماعية للعاملين داخلها، ليتم صرفها أول شهر يوليو المقبل
