الحكومة تتراجع وتعفى الأسهم المجانية من الضريبة

قال وزير المالية هاني قدري إن توزيعات الأسهم المجانية في البورصة ستكون معفاة من الضرائب بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10%.وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة
وقال دميان ان توزيعات الأسهم المجانية ستكون معفاة من الضرائب وستفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في نهاية السنة الضريبية مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.وجاءت تصريحات وزير المالية عقب اجتماع مع وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي استمر قرابة 4 ساعات في وقت مساء الخميس
وكان دميان قال في مقابلة مع رويترز صباح الخميس ان مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 % على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية وفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 % مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 % مما يشجع الاستثمار المباشر
وذلك فى اشارة الى ان الحكومة تراجعت عن فرض ضريبة على توزيعات الاسهم المجانية واقرتها على الارباح السنوية للتعامل فى البورصة والتوزيعات النقدية.وأوضح الوزير أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري