«المالية» تبدأ إجراءات تحصيل الضريبة العقارية بعد 6 سنوات من التوقف

بدأت الحكومة المصرية تحصيل الضريبة العقارية، بعد إرجاء تطبيقها 6 سنوت، بسبب مطالبات من فئات وجهات مختلفة بتعديلها وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثورة يناير 2011.
وقال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، إنه تم البدء بإجراءات تحصيل الضريبة العقارية المستحقة عن النصف الثاني من العام الماضي 2013، تمهيدا لتحصيلها سنويا بدءا من الضريبة المستحقة عن عام 2014. وتسعى الحكومة لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات علي القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية بدأت تخطر الممولين بقيمة الضريبة المستحقة عن النصف الثاني من العام الماضي 2013، بعد انتهاء مصلحة الضرائب العقارية المصرية، من إعداد التقديرات الضريبية الخاصة بالوحدات الإدارية والمولات والمحال التجارية الكبرى، والمصانع والمنشآت الفندقية والسياحية، مشيرا إلى أن تقديرات الضريبة جري وضعها منذ فترة وكانت في انتظار صدور تعديلات القانون الأخيرة.
وأجرت الحكومات المتتالية في مصر تعديلات متعددة على القانون، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة إلى مليوني جنيه، بعد أن كانت نصف مليون جنيه، وجرى إعفاء عدد من الجهات الحكومية، ومنح إعفاء 1200 جنيه للوحدات الإدارية لإعفاء المحال الصغيرة.
وقال المسؤول الحكومي إن باب الطعون علي تقدير الضريبة سيفتح فور الانتهاء من توزيع الإخطارات على كل الممولين المخاطبين بسداد تلك الضريبة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الانتهاء من توزيعها.
أعفى قانون الضريبة العقارية، في آخر تعديلاته التي صدرت الشهر الماضي، كل مؤسسات الدولة من الضرائب، بما فيها الجيش، والأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما في ذلك الوحدة التي يتخذها الممول سكنا له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة.
وقال المسؤول الحكومي المصري إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة العقارية خلال عام ونصف ستتراوح بين 3 و 4 مليارات جنيه.
وأضاف أنه ستراعي ظروف المنشآت الاقتصادية عند تحصيل الضريبة، بتأجيل التحصيل للمنشآت المتعثرة بعد الاتفاق علي قيمة الضريبة.
وتخطط وزارة المالية المصرية لتحصيل 366 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل، مقابل 300 مليار جنيه العام الحالي.
وقلصت مصلحة الضرائب المصرية توقعاتها للإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي من 323 مليار جنيه، مدرجة بموازنة العام المالي الحالي إلى 300 مليار جنيه، بسبب عدم تطبيق إصلاحات ضريبة المبيعات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى في يناير 2013.