حفظ بلاغ يتهم زاهي حواس ب«تعريض الآثار للخطر في الخارج وإهدار المال العام»

أمر المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ بلاغ مقدم ضد الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقا، والذي حمل اتهامات ضده بإهدار المال العام وتعريض الآثار المصرية للخطر، من خلال تسفير قطع أثرية نادرة في معارض خارجية، والتكسب من ورائها لصالحه من خلال عمل خطوط دعاية لمنتجات ملابس تحمل صورا لتلك الآثار.
باشر التحقيق في البلاغ المستشار محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، واستمرت التحقيقات على مدى أكثر من عامين.
وأسفرت التحقيقات عن عدم صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، جملة وتفصيلا، وأنه على العكس من تلك الوقائع، فإن الآثار التي كان يتم تسفيرها للخارج لها نسخ أصلية متعددة داخل مصر، وأنها حظيت بالرعاية والتأمين اللازمين، وأن زاهي حواس استطاع من خلال المعارض الدولية التي كانت تقام فيها تلك الآثار، أن يدر دخلا وعائدا ماديا كبيرا على الخزانة العامة المصرية، حيث وصل العائد في إحدى المعارض التي أقيمت في دول أجنبية متعددة من بينها استراليا واليابان وأمريكا وغيرها إلى 40 مليون دولارا أمريكيا، علاوة على تنشيط السياحة بحث السياح الأجانب ورواد تلك المعارض على زيارة المناطق الأثرية بمصر.
وكان البلاغ قد أشار إلى أن زاهي حواس قام بالتعاقد مع إحدى الجهات الأجنبية لتسفير كميات من الآثار النادرة غير المتكررة والتي لا تقدر بثمن، وعرضها بمعرضين في عدد من الدول الأجنبية تحت مسمى «توت عنخ آمون 1 و2» عام 2008، وأن الآثار تم تسفيرها في ظروف غير مؤمنة وتعرض سلامتها للخطر، وأنه استغل هذا الأمر في إبرام تعاقدات مع شركات ملابس أجنبية لعمل «خطوط إنتاج» لتصنيع ملابس لصالحه تحمل صور تلك الآثار.
وقررت النيابة فور تلقيها البلاغ تشكيل لجنة فنية متخصصة مشتركة من خبراء وزارة العدل والأساتذة المختصين بكلية الآثار بجامعة القاهرة، حيث انتهى تقرير إلى أن عملية سفر الآثار وعرضها بمعارض خارجية، تمت بصورة قانونية اتبعت فيها جميع الإجراءات التأمينية والإجراءات العلمية لحفظ الآثار حتى لا تتعرض لأية تلفيات، وأن الآثار التي تم تسفيرها توجد منها نسخ متكررة أصلية بمصر، وعدم وجود مخالفات في هذا الأمر.
كما تضمن تقرير الخبراء أن مسألة «خط الإنتاج الدعائي» التي أثيرت بالبلاغ، هي واقعة غير صحيحة ولم تتم، حيث جرى الاتفاق بالفعل بين زاهي حواس وإحدى الشركات بالفعل لتصنيع ملابس باسمه وعليها صور مجموعة من الآثار، غير أن الاتفاق لم يكتمل، وأنه أثناء التفاوض على هذا الأمر اشترط حواس على الشركة المنتجة والمسماة "آرت زورو" بأن يتم التبرع بكامل قيمة الإنتاج لتلك الملابس لصالح مستشفى سرطان الأطفال بمصر.
وكشفت التحقيقات أن الصور التي تضمنها البلاغ لتلك الملابس، المنسوب لزاهي حواس الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة، هي صور غير صحيحة ومصطنعة عن طريق برامج على الكمبيوتر لصناعة وتعديل الصور، ذلك أن القطع الأثرية التي ظهرت على الملابس لم يتم تسفيرها من الأساس إلى الخارج، علاوة على أن بعضها لا يخرج من أجهزة الحفظ الزجاجية، ومن ثم فلا يتصور أن يكون قد تم تصويرها بصورة مباشرة.
وأكدت التحقيقات أن جميع المعارض الخارجية للآثار المصرية التي تولى تسفيرها زاهي حواس، تم سداد كامل قيمتها لصالح الخزانة العامة للدولة، وأن «حواس» أثناء الاتفاق مع الجهات الأجنبية لتسفير تلك الآثار، وضع شروطا ساهمت في دخول عوائد مادية كبيرة لصالح الدولة، ومن بينها الاتفاق مع شركات "بيوت الهدايا" التي تتولى عمل معارض هدايا تحاكي الآثار المصرية على هامش معارض الآثار بالخارج، بحيث تحصل الدولة المصرية على نسبة من عائدات بيع تلك الهدايا، وأنه كان يشترط أيضا على جهات تسويق المعارض بالحصول على مبالغ مالية إضافية لصالح الدولة المصرية في حال تجاوز زيادة أعداد الزائرين للمعرض عن الأعداد التي تقدر للحضور.
وانتهت التحقيقات إلى أن الآثار المصرية التي يتم تسفيرها في المعارض الدولية، يتم التعامل معها بصورة احترافية وآمنة تماما، وبمبعد عن جميع الأخطار والظروف التي تؤثر على سلامتها من ضوء وحرارة وخلافه، وأن نظام تسفير الآثار المصرية لعرضها بمعارض دولية، هو نظام معمول به قبل تولي زاهي حواس لمهام منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للآثار، غير أنها كانت حينها تتم دون مقابل مادي لصالح الدولة، أو في أفضل الأحوال بمقابل ضئيل لمجرد التعريف بالآثار السياحية المصرية، وأن حواس حينما تولى مهام منصبه أدخل تعديلات على هذا الأمر بحيث يتم الاستفادة من تلك المعارض الدولية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت التحقيقات مجموعة من الملحوظات الإدارية التي سيتم إخطار وزارة الآثار بها، بغية إحكام الإشراف على عملية تسفير الآثار للخارج، لضمان حقوق المال العام، من بينها ضرورة وضع لائحة إدارية ومالية لكيفية تسفير الآثار المصرية للخارج، والعائد المادي من ورائها، حيث تبين إن تحديد المقابل المادي يخضع للمفاوضات الشخصية بين الجهة المقيمة للمعارض ولجنة معينة داخل وزارة الآثار.
كما تضمنت الملحوظات الإدارية ضرورة وجود مراقب مالي للتأكد من كيفية تحصيل الأموال والعائد المادي المخصص لمصر من وراء تلك المعارض، وإعداد كوادر فنية متخصصة ملمة باللغات الأجنبية لمتابعة عمليات تحصيل العائد المادي لتلك المعارض.