قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، إن «مصر خلال 40 عاما عاشت في ظل نظام سلطوي قائم على تحقيق الطموحات الشخصية، وبالرغم من التطور الذي أدى لإلغاء الملكية إلا أن مفهوم دولة القانون لم يتمكن من الظهور والبلورة، وبعد ثورة عام 1952 ساهم بعض العسكريين والشعب في إعداد مشروع دستور، لكن هذه التجربة لم تنتج الكثير». وأشار في كلمة نيابة عن الرئيس عدلي منصور في مؤتمر الجمعية المصرية للفرانكفون حول العدالة الانتقالية، إلى أن «المصريين طالبوا بعد ثورة 30 يونيو بإعداد خارطة طريق ودستور وانتخابات تعبر عن البلاد، ونظرا لوجود وزارة العدالة الانتقالية فإن تحقيق العدالة الانتقالية أصبح ممكنا». وأوضح «محلب» إن «مصر واكبت عملية السلام في كثير من دول العالم، فمصر دائما رائدة في مجال التحرير واستقلال الدول الأفريقية منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر بفضل سياسة السلم التي اتسمت بها مصر». وقال عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن المادة 241 من الدستور حددت 4 معايير هي: كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المحاسبة الوطنية، وتعويض الضحايا، وإنها وفق المعايير الدولية. وأكد «موسى» في كلمته بالمؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية، أنه لا يمكن أن تجرى مصالحة دون احترام الدستور والقانون اللذين هما روح المجتمع، واللذين يصونان المجتمع من الروح العدائية، فهي جزء من العدالة وليست جزءا من السياسة، مشيرا إلى أن إدارة الحكم في مصر كانت سيئة، وأن العدالة الانتقالية تتأسس على حقوق مبادئ الإنسان وشعور المجتمع وحقوقه ونفسيته.