قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن المصريين طالبوا بعد ثورة 30 يونيو بإعداد خارطة طريق ودستور وانتخابات تعبر عن البلاد، وأنه نظراً لوجود وزارة العدالة الانتقالية فإن تحقيق العدالة الانتقالية أصبح ممكناً. أضاف: "مصر خلال 40 عاماً عاشت فى ظل نظام سلطوى قائم على تحقيق الطموحات الشخصية، وبالرغم من التطور الذى أدى لإلغاء الملكية إلا أن مفهوم دولة القانون لم يتمكن من الظهور والبلورة، وبعد ثورة عام 1952 أسهم بعض العسكريين والشعب في إعداد مشروع دستور ولكنها لم تنتج هذه التجربة الكثير". أشار فى كلمة نيابة عن الرئيس عدلى منصور فى مؤتمر الجمعية المصرية للفرانكفون حول العدالة الانتقالية، إلى عقد اجتماعات على أعوام متتالية للجمعية المصرية للفرانكفونيبن، وأن مصر تقدر تماماً رسالة العدالة والقانون التى تعمل من أجلها الجمعية، وأن هذه القيم تعتبر الأساس التى تقوم عليه الحضارة المصرية التى هى ملتقى الحضارات . وقال إن العلاقات الوطيدة بين العالم الخارجى التى توطدت مع مرور الوقت تقوم على أساس الحضارة الأزلية وموقع مصر الجغرافى والإستراتيجى، حيث إنها ملتقى البحر المتوسط وأفريقيا، فمصر واكبت عملية السلام فى كثير من دول العالم، فمصر دائماً رائدة فى مجال التحرير واستقلال الدول الإفريقية منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر بفضل سياسة السلم الذى اتسمت بها مصر. من جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن المادة241 من الدستور حددت 4 أربعة معايير هى: كشف الحقيقة، والمحاسبة، وإقتراح أطر المحاسبة الوطنية، وتعويض الضحايا، ووفقاً للمعايير الدولية. وقال إنه لا يمكن أن تجرى مصالحة دون احترام الدستور والقانون اللذين هما روح المجتمع، واللذين يصونان المجتمع من الروح العدائية، فهى جزء من العدالة وليست جزءاً من السياسة، مشيراً إلى أن إدارة الحكم فى مصر كانت سيئة، وأن العدالة الانتقالية تتأسس على حقوق مبادئ الإنسان وشعور المجتمع وحقوقه ونفسيته.