محلب: تحقيق العدالة الانتقالية أصبح ممكنا بعد ثورة 30 يونيه

عمرو موسى: لا مصالحة قبل احترام الدستور والقانون

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن هناك اجتماعات أخرى عقدت بالقاهرة على أعوام متتالية للجمعية المصرية للفرانكفون، مشيرًا إلى أن مصر تقدر تمامًا رسالة العدالة والقانون التي تعمل من أجلها الجمعية، وأن هذه القيم تعتبر الأساس التي تقوم عليه الحضارة المصرية.
وأضاف، خلال كلمته، نيابة عن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بالمؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية الفرانكفون حول العدالة الانتقالية، أنه ينقل للقائمين والحضور تحية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن العلاقات الوطيدة بين مصر والعالم الخارجي والتي توطدت مع مرور الوقت، وموقع مصر الجغرافي والاستراتيجى، حيث أنها ملتقى البحر المتوسط وإفريقيا.
وأوضح أن مصر خلال 40 عامًا عاشت في ظل نظام سلطوي قائم على تحقيق الطموحات الشخصية، وبالرغم من التطور الذي أدى لإلغاء الملكية، إلا أن مفهوم دولة القانون لم يتمكن من الظهور والبلورة، وبعد ثورة عام 1952 بعض العسكريين والشعب ساهموا في إعداد مشروع دستور، ولكنها لم تنتج هذه التجربة الكثير لمصر.
وأشار إلى أن المصريين طالبوا بعد ثورة 30 يونيه، بإعداد خارطة طريق ودستور وانتخابات تعبر عن البلاد، وأنه نظرًا لوجود وزارة العدالة الانتقالية، فإن تحقيق العدالة الانتقالية أصبح ممكنًا.
من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن التحول في حياة المجتمعات يقتضي "أن ندرس ونمارس العدالة الاجتماعية، وأن المادة 241 من الدستور حددت 4 معايير، هم كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المحاسبة الوطنية وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية".
وأكد أنه لا يمكن أن يجرى مصالحة دون احترام الدستور والقانون اللذين هما روح المجتمع، مشيرًا إلى أن إدارة الحكم في مصر كانت سيئة، وأن العدالة الانتقالية تتأسس على حقوق مبادئ الإنسان وشعور المجتمع وحقوقه ونفسيته.