طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بإجراء تقييم جاد لمسيرة الإعلام العربي ومدى مواكبته ودعمه لتطورات القضايا العربية، خاصة في فلسطينوسوريا ومكافحة «الإرهاب»، وضرورة العمل على تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة وتنفيذ الاتفاقيات العربية الموقعة بهذا الشأن. وقال «العربي»، في كلمته، الخميس، أمام الدورة «45» لمجلس وزراء الإعلام العرب، إن اجتماع وزراء الإعلام يعقد وسط أوضاع سياسية مضطربة تلقي على الإعلام العربي سواء كان عامًا أو خاصًا مسؤولية كبرى لمواكبة هذه التطورات. وأضاف: «هذا الاجتماع يأتي في ظل أحداث ومستجدات نشهدها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية المحورية للأمة العربية، حيث نؤكد مجدداً الموقف الثابت من ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، منذ يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وكذلك إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948». ودعا «العربى» الدول العربية إلى مواصلة تقديم الدعم وتوفير شبكة الأمان المالية لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن. وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني إزاء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على المواطنين المدنيين الفلسطينيين والعدوان على الكنائس والمساجد ورجال الدين، إضافة إلى استمرارها في احتجاز آلاف السجناء من بينهم من قضى أكثر من 25 سنة في السجون، وفيهم النساء والأطفال، وقال: «شاهدت بنفسي منذ أكثر من عام في مؤتمر عقد في بغداد للأسرى الفلسطينيين فتى، لا يتعدى عمره 11 عاماً، قضى فترة في السجن الإسرائيلي». وعلى صعيد الأزمة السورية، أوضح «العربي» أن «العالم أجمع يتابع بقلق شديد ما تتعرض له سوريا الشقيقة من أعمال حرب ودمار تفتك بالموارد البشرية والطبيعية، ونرى أمام أعيننا شلال دم لا يتوقف، حتى أصبح الوطن العربي كله مهدداً، وبسبب هذا الوضع المأساوي يموت الأطفال والنساء والشيوخ كل يوم». وحذر «العربي» من «تنامي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد استقرار وأمن دول المنطقة داعيًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابعه والتصدي لعناصر تمويله والمحرضين عليه وليس فقط لمن يقوم بالأعمال الإرهابية»، مضيفًا أنه «لا يجب أن تقتصر هذه المعالجة على البعد الأمني فحسب، ولكن يجب أيضاً أن تتطرق إلى مواجهة الإطار الفكري المتطرف المحرك للإرهاب». ونبه إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب إرساء التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، وتوفير الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول إقليمياً ودولياً.