المنتدى العربى الدولى لدعم أسرى الحرية بسجون الاحتلال يوصى بجملة قرارات لحل الأزمة

أصدر المنتدى العربي الدولي لدعم أسرى الحرية بسجون الاحتلال في ختامه بحضور 350 شخصية فلسطينية ولبنانية ومصرية من 30 دلوة بالقارات ال5 بيانا، أقروا فيه جملة من القرارات والتوصيات تشمل قرارات قانونية، وسياسية و إعلامية وثقافية واجتماعية وفيما يخص التواصل الشعبى العربى والدولى، حيث شارك فيه د. أحمد الخولى، أمين تنظيم حزب الاستقلال ممثلا عن الحزب.
كما أكّد المنتدى على أن حرية الأسرى هي رأس الحربة للحرية الشاملة للشعب الفلسطيني، متوقفين أمام ما حمله المشاركون من داخل فلسطين المحتلة عن معاناة 5000 أسير وأسيرة يقيمون في 22 معسكراً وسجناً احتلالياً يتعرضون لسياسة انتقام رسمية وطرق تعذيب بشعة، استشهد منهم 205 شهيداً منذ بداية الاحتلال قهراً ومرضاً وإعداماً.
وجاء نص البيان كالتالى:-
منتدى بيروت للهيئات الداعمة لأسرى الحرية في سجون الاحتلال
بيروت، دار الندوة، 5/5/2014
في رحاب بيروت العاصمة اللبنانية، عاصمة الحرية والعروبة والانتصار لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبين ربوع الجنوب اللبناني المقاوم حيث عبق الشهادة في قانا، ومحنة اللجوء في مخيم برج الشمالي، وشموخ الأسر وعنفوانه في معتقل الخيام، وتحت شعار "الحرية للأسرى والتحرير لفلسطين"، وبدعوة مشتركة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن واللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، انعقد الملتقى العربي الدولي لهيئات نصرة أسرى الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني، بحضور 350 شخصية فلسطينية ولبنانية، عربية ودولية، من ثلاثين دولة من القارات الخمس، يمثلون معظم ألوان الطيف الفكري والسياسي، الاجتماعي والنقابي، داخل الأمّة وعلى مستوى العالم.
وكان لمشاركة عدد كبير من الأسرى المحررين، وفي المقدّمة منهم وزير شؤون الأسرى في فلسطين المحتلة الأسير المحرر عيسى قراقع ومسؤولي هيئات الأسرى في العديد من حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والجولان العربي السوري، والشهادات التي عبّرت عن عمق معاناتهم وعن ملامح تصورهم للسبل العملية الكفيلة بدعم صمود الأسرى ومعركة تحريرهم من الأسر وعلى طريق تحرير الوطن كله من الاحتلال الصهيوني، الأثر الكبير في إنجاح المنتدى وجعل قضية الأسرى والمعتقلين قبلة أنظار الكثيرين من أبناء فلسطين والأمّة وأحرار العالم.
كما كان لمشاركة العديد من الشخصيات العربية والدولية البارزة، لاسيّما في المجالين الحقوقي والقانوني، وفي المقدمة منهم وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك وناشطين أمريكيين وأوروبيين الأثر البالغ في تأكيد الطابع القومي والإنساني لقضية الأسرى وتحولها يوماً بعد يوم إلى قضية عالمية تحاصر الكيان الصهيوني وتزيد من عزلته الدولية باستمرار، وتجرده من أحد أهم أسلحته وعناصر قوته وهو التعاطف العالمي معه على امتداد أكثر من 66 عاماً.
وإذ أكّد المشاركون في شهاداتهم وكلماتهم التضامنية، كما في ورش العمل التي انبثقت عن المنتدى، على أهمية الجوانب السياسية والقانونية والإعلامية والاجتماعية والشعبية في معركة الدفاع عن الأسرى، إلاّ أنهم شدّدوا أيضاً على أن المقاومة تبقى الطريق الأسرع والأفعل لتحرير الأسرى ولتحرير فلسطين، كما أثبتت كل التجارب السابقة، وكل عمليات التبادل التي جرت مع العدو وأدّت إلى الإفراج عن آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين والعرب.
كما أخذ المشاركون في الملتقى علماً بالقرارات التي اتخذها أكثر من 25 خبيراً قانونياً، وقضاة سابقين في المحاكم الدولية خلال المؤتمر الذي انعقد في جنيف يومي 24 و 25 من شهر أبريل 2014، التي تنص على انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة والأسرى، واكتساب الأسرى صفة المحاربين القانونيين والشرعيين وفق الاتفاقيات، وبما يعطي المجال لاستخدام كل آليات القانون الدولي وأدواته لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية استخدمت بحق الأسرى على مدى العقود الماضية وقد فاق عددهم 800 ألف أسير، أي أكثر من 20 % من الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، وأعلنوا تبنيهم لهذه القرارات.
وتوقف المنتدى أيضاً أمام ما حمله المشاركون من داخل فلسطين المحتلة عن معاناة 5000 أسير وأسيرة يقيمون في 22 معسكراً وسجناً احتلالياً يتعرضون لسياسة انتقام رسمية ولإرهاب دولة منظم يستهدف سحق روحهم النضالية وبينهم أطفال ونساء ومرضى ومعاقون ومصابون بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، وقد استشهد منهم 205 شهيداً منذ بداية الاحتلال قهراً ومرضاً وإعداماً، بالإضافة إلى عدد من المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد عدّة مرات بما يتطلب أن يمضي الأسير مئات الأعوام في سجون الاحتلال.
وإذ أكّد المنتدى على أن حرية الأسرى هي رأس الحربة للحرية الشاملة للشعب الفلسطيني، وأن قضية أسرى الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني هي جزء لا يتجزأ من قضية أسرى الحرية وسجناء الرأي في كل أرجاء الأمّة والعالم، ولاسيّما الأسرى في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق وفي السجون السرية، وأنهم رموز وطليعة النضال الوطني التحرري، فقد أقروا جملة من القرارات والتوصيات.
على الصعيد القانوني:
1 – دعوة كافة الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وكذلك المنظمات المعنية إلى العمل لتطبيق هذه الاتفاقيات وتفعيل كل القرارات العربية والدولية المتخذة بشأن دعم الأسرى، ومطالبتها النظر في دعاوي ضد مسؤولين صهاينة ومحاكمتهم وفق تشريعاتها الداخلية وولايتها القضائية حسب المواد 129 و 131 من الاتفاقية الثالثة والمواد 86 و87 من البروتوكول الإضافي الأول.
2 – دعم الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لكل ما يعزّز كفاح الأسرى في السجون والمعتقلات واعتبارهم أسرى حرب وأسرى حركة تحرر وطني استناداً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية.
3 – دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف، وكافة المنظمات الدولية المعنية بقضية الأسرى وحقوق الإنسان لإرسال لجنة تقصي حقائق فورية للتحقيق في ظروف الأسرى في السجون وفق ما نصت عليه المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول، والدعوة إلى تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بناء على المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني وأسراه ومعتقليه كما جرى في أحداث سابقة.
4 – فضح محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لإظهار جرائمه باعتقال المناضلين بأنها وجه من وجوه مكافحة الإرهاب والجريمة، وإظهار هذه الجرائم جرائم ضد مواطنين يتمسكون بحقوقهم الوطنية والشخصية، وبالتالي اعتبار الفعل الإسرائيلي بالاعتقال جريمة ترتكز إلى أوامر إدارية مزعومة أو قرارات سياسية تأخذ شكلاً قضائياً باطلاً ومنافياً للقانون.
5 – التأكيد على أهمية التحرك الواسع لإسقاط كل أشكال الاعتقال الإداري الذي يقوم به العدو باعتباره منافياً للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان، ودعم كل المبادرات التي تجري في هذا الإطار، لاسيّما تحركات أسرانا الأبطال التي أسقطت هذا الإجراء أكثر من مرة، وإعلان التضامن الكامل مع الأسرى الإداريين المضربين من أسبوعين.
6 – ضرورة التنسيق بين الجهود المبذولة والهيئات العاملة على المستوى القانوني لدعم قضية الأسرى من أجل أن تأتي جهودها مثمرة وفاعلة في غير اتجاه، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى ضرورة تفعيل صندوق العون القانوني للأسرى الذي لعب دوراً هاماً في مجال المساعدة القانونية للأسرى.
7 – مقاطعة كل الشركات الأجنبية والدول التي تقدم الدعم اللوجستي والإداري والأمني لسلطات الاحتلال في قضية الاعتقال وإدارة المعتقلات، وتقدم الخدمات اللوجستية، لاسيّما أن بعض هذه الشركات تمارس أنشطتها في دول عربية وإسلامية.
8 – تعزيز مهمة توثيق كافة المعلومات ذات الصلة بقضية الأسرى ودعم المراكز المتخصصة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، ووضع وثائقها بتصرف الرأي العام بما فيها إقامة معارض توثيقية خاصة بقضية الأسرى وإصدار كتب وتعزيز دور مواقع التواصل الاجتماعي القائمة في هذا الإطار.
9 – السعي لتكليف هيئات حقوقية فلسطينية وعربية ودولية لملاحقة حالات محددة أمام المحاكم الوطنية والعربية والدولية، وحثّ الأسرى وعائلاتهم ممن يحملون جنسيات أوروبية أو أمريكية أو أجنبية على ملاحقة المسؤولين الصهاينة في محاكم غربية وأجنبية وتوفير الدعم القانوني لهم، والعمل على تشكيل محكمة جنائية عربية لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
10 – الاستمرار في تزويد الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بملف شامل وكامل بأسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم، وإضافة كل المستجدات المتعلقة بهذا الأمر وإصدار تقارير دورية عن الحركة الأسيرة في فلسطين والعمل على توزيعها على أوسع نطاق.
11 – تزويد الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل بملفات خاصة بحالات الأطفال والنساء الأسرى في سجون الاحتلال، والدعوة إلى مقاضاة المسؤولين الصهاينة عن هذه الجرائم.
12 – تزويد الجهات الإقليمية الدولية المعنية بالصحة بملفات كاملة عن أوضاع الأسرى المرضى، لاسيّما أوضاع المصابين منهم بالأمراض المستعصية كالسرطان، وتحميل هذه الجهات مسؤولية مقاضاة المحتل الإسرائيلي على جرائمه بحق هؤلاء.
على الصعيد السياسي:
1 – إن قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني هي أحد عناوين القضية الأم، قضية فلسطين، كقضية تحرير الأرض وعودة أهلها إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأن النضال بكل أشكاله للإفراج عنهم هو جزء لا يتجزأ من خيار المقاومة، بكل أشكالها، لتحرير فلسطين ووحدة الأمّة ونهضتها.
2 – الدعوة لإستراتيجية واضحة ومحدّدة على المستوى الوطني الفلسطيني تعنى بملف الأسرى والمعتقلين، وتستند لمحددات وبرامج وأهداف واضحة، بما يضمن التعاطي مع ملف الأسرى باعتباره ملفاً وطنياً من الأولويات.
3 – أكّد المجتمعون بأن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو أقصر الطرق لتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية.
4 – العمل على تدويل قضية الأسرى في المحافل العربية والدولية وفي عموم المؤسسات الدولية لكي تصبح قضية ضمير ورأي عام عالمي وعربي وصولاً لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد شعبنا، وحجز حرية المناضلين من أجل حرية شعبنا.
5 – ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية، ولاسيّما العاملة منها في مجال وملفات الأسرى، بما يضمن فضح ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه ومعتقلاته النازية، وإخراج ملف الأسرى من دائرة الابتزاز السياسي من قبل الاحتلال.
6 - تفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي والأجنبي لدعم دور الأسرى.
7 –العمل على تشكيل خلية (لجنة متابعة) في كل بلد عربي وأجنبي مهمتها الاتصال مع السفراء ووزارات الخارجية، دعماً للأسرى على طريق إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
8 – تفعيل دور البرلمانات العربية بما يخدم قضية الأسرى عموماً والنواب خصوصاً، وضرورة تشكيل تحالف برلماني دولي من أجل إطلاق سراح الأسرى، ولاسيّما النواب منهم.
9 – العمل على تحويل الأسرى من أرقام إلى ملفات إنسانية واضحة ومحدّدة، وإجراء مسح لأوضاع كل أسير ومعتقل وإبراز ذلك في كل المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، ولاسيّما مواقع التواصل الاجتماعي.
10 – دعوة القوى والأحزاب السياسية العربية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لوضع قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال في براج كل أنشطتها وفعالياتها ومؤتمراتها ووسائل إعلامها، وتخصيص مبادرات خاصة بهذه القضية.
11 - الاعتزاز بما أنجزته الحملة الدولية لإطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، والتي أطلقت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2013، من زنزانة القائد الأممي في جنوب إفريقيا نلسون منديلا، وبحضور شخصيات عالمية ودولية، والدعوة إلى دعم هذه اللجنة وتأييدها والتكامل مع جهودها.
12 – اعتبار الكيان الصهيوني كياناً عنصرياً إرهابياً يتصرف وكأنه فوق القانون وخارجه، والعمل على تعزيز حملة المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية لهذا الكيان.
13 – التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني على قاعدة وثيقة الأسرى واعتبار الوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة على التزام نهج المقاومة هي الطريق الأفعل والأسلم لدحر الاحتلال وتحرير الأرض.
14 - العمل على إنهاء آثار الانقسام وذيوله والإفراج عن كل المعتقلين بسبب هذا الانقسام وحماية كل المقاومين والمناضلين ضد سلطات الاحتلال واعتبار مقاومتهم مهمة مقدسة لا يجوز المساس بها.
15 – التأكيد على وحدة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، ورفض أي تقسيم مكاني أو زماني لها، واعتبار قضية الأسرى والمفقودين من أبناء فلسطين المغتصبة هي جزء لا يتجزأ من قضية فلسطين الموحدة، وأيضاً قضية أسرى الجولان العربي السوري، وأسرى الاحتلال الأمريكي في العراق، والأسرى المفقودين اللبنانيين والعرب والمسلمين، لاسيّما المخطوفين الإيرانيين في لبنان أبان حرب 1982، جزءاً أساسياً من هذه القضية، وذلك في أي تحرك أو مبادرة أو فعالية خاصة بالأسرى.
16 – يؤكّد المشاركون على أهمية تشكيل لجنة متابعة من الهيئات القائمة على التحضير لهذا المنتدى من أجل تحويله إلى عمل مؤسسي متكامل.
17 – يدعم المشاركون الجهود التي يقوم بها المركز العربي الدولي بالتعاون مع عدد من الهيئات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية لعقد ملتقى دولي لمناهضة (الأبارتايد) الصهيوني، ولكشف طبيعة الكيان العنصري الصهيوني وممارساته العنصرية على كافة المستويات، ويأملون انعقاده في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
على الصعيد الإعلامي والثقافي
1 – التوجه لكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والصديقة إلى تخصيص زوايا وبرامج ومسلسلات خاصة بقضية الأسرى وتزويدها بكل ما يتوفر من معلومات ووثائق في هذا الإطار.
2 – دعوة لجنة المتابعة المنبثقة عن المنتدى إلى إطلاق موقع إلكتروني خاص بعنوان "أسرى الحرية"، ودعوة كل المشاركين وأنصار قضية الأسرى إلى تزويده بكل المقالات والوثائق والمعلومات لكي يتحول إلى مرجع لداعمي الحركة الأسيرة في الوطن العربي والعالم.
3 – الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حالياً لإبقاء قضية الأسرى حيّة وحاضرة على المستويات المحلية والعربية والدولية ونشر كل ما يصدر عن الحركة الأسيرة وهيئاتها في فلسطين على أوسع نطاق في الأوساط العربية والإسلامية والدولية.
4 – التركيز على إبراز كل الوثائق والمستندات التي تكشف حجم الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان عموماً وللأسرى خصوصاً، مع إبراز معاناة الأطفال والنساء والمرضى من الأسرى.
5 – في إطار التركيز على قضية الأسرى كقضية إنسانية، ينبغي عدم التعامل معهم كمجرد أرقام، بل يجب العمل على إبرازهم كأسماء والتعرف إلى عائلاتهم، وتحويل معاناتهم إلى قصص وحكايات واعتبارهم وطنية وقومية وإنسانية على الصعد الإعلامية والثقافية.
6 – الاعتزاز بكل ما صدر من كتب وأفلام وثائقية ومنتج أدبي وشعري وسينمائي ومسرحي يتعلّق بالأسرى والسعي إلى تعميمه على أوسع نطاق من أجل إبقاء قضية الأسرى حيّة في وجدان الأمّة والعالم، كما جعل هذا المنتج حافزاً لاستنهاض الهمم الوطنية والقومية والإنسانية من أجل الأسرى وقضيتهم العادلة في تحرير الأرض واستعادة الحقوق.
7 – الاتصال بالهيئات الإعلامية المعنية لعقد "منتدى إعلامي عربي دولي لدعم أسرى الحرية في سجون الاحتلال" يضع إستراتيجية إعلامية متكاملة لدعم هذه القضية باعتبارها رأس حربه للقضية الأساس وهي قضية فلسطين.
8 – الاتصال بالهيئات الثقافية المعنية، عربياً ودولياً، لإطلاق "المنتدى الثقافي العربي الدولي لدعم أسرى الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني" ولوضع إستراتيجية ثقافية متكاملة حول هذا الأمر.
9 – الاتصال بالهيئات المعنية والفاعلة داخل كل دولة عربية أو أجنبية لعقد ملتقى عام لنصرة الأسرى في دولهم يستضيف عدداً من الأسرى المحررين وذوي الأسرى ويطلق حملات تضامن ودعم معهم ومع القضية الأم، قضية فلسطين.
10 دعوة كل المسؤولين عن الإعلام الرسمي العربي، بكل مستوياته، وفي سائر اجتماعاتهم، أن يضعوا بند الأسرى على جدول أعمالهم واهتماماتهم.
11 – تبني معرض "شموع الحرية" المتنقل والذي يعرض إبداعات الأسرى.
12 – دعوة وسائل الإعلام العربية إلى تخصيص ملحق شهري عن فلسطين وأسراها، وتوجيه التحية لمن قام بهذه المهمة من هذه الوسائل.
13 – الطلب من شركات الاتصال العربية إرسال رسالة نصية عن قضية الأسرى إلى المستخدمين مرّة كل شهر وتحت عنوان "لن ننسى أسرى الحرية في سجون الاحتلال"، ودعوة كل أنصار هذه القضية إلى استخدام الرسائل النصية ومواقع التويتر والفايسبوك لهذه الغرض أيضاً.
14- الطلب من أنصار القضية الفلسطينية عموماً، وداعمي قضية الأسرى خصوصاً، أن يهتموا بتوجيه رسائل للصحف الأجنبية وتسهم في إبراز معاناة الأسرى وتدعو إلى الإفراج عنهم.
15 – تكليف الحركة الأسيرة وهيئاتها في فلسطين بإعداد تقرير شهري عن "حال الأسرى"، وباللغات الأجنبية الحيّة، ليقوم المنتدى وكافة الهيئات المعنية بشؤون الأسرى بتوزيعه على كل السفارات والمؤسسات الدولية المعنية في مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية.
16 – دعوة وزارات التربية والتعليم في الدول العربية إلى وضع قضية فلسطين في مناهج التدريس، وإلى تخصيص وقفات صباحية في المدارس مرّة كل شهر على الأقل تحية تضامنية للشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال.
17 – الطلب من النقابات الفنية العربية، ومن كبار المبدعين على إعداد "أوبريت غنائية" حول موضوع أسرى الحرية في سجون الاحتلال.
على الصعيد الاجتماعي:
1 – الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية عليا مستقلة تضم ممثلين عن وزارة شؤون الأسرى والمؤسسات الأهلية المعنية بهدف متابعة ورعاية شؤون الأسرى وعائلاتهم تتولى المهام التالية:
أ. تنظيم كافة أشكال الدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسرى ولأسرهم كما للأسرى المحررين.
ب. توثيق ونشر المعلومات التي تبرز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر على الأسرى وعائلاتهم ونشرها على وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية (المكتوبة والمرئية والإلكترونية) وتقديمها إلى المؤسسات الدولية المعنية.
ج. التواصل مع المنظمات العربية غير الحكومية والدولية لتأمين دورات تدريب وتأهيل مجاني للأسرى المحررين على الصعيد المهني والنفسي والاجتماعي، وإعادة دمجهم في الدورة الاقتصادية للمجتمع بما يليق بتضحياتهم ونضالهم.
د. شمول خدماتها للأسرى وأسرهم الذين يعيشون خارج الوطن مبعدين ولاجئين.
2 – دعوة كافة المؤسسات الأهلية العربية والدولية العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني لدعم الجانب الإنساني للأسرى وعائلاتهم، والسعي لاعتماد برنامج للتوأمة بين هذه المؤسسات والمؤسسات المشابهة في فلسطين المحتلة تضع في أولويات برامجها دعم الأسرى وأسرهم.
3 – دعوة الجمعيات والشخصيات والهيئات المعنية إلى تخصيص منح دراسية لأطفال الأسرى في مدارسهم وتوفير كافة احتياجاتهم المدرسية.
4 – دعوة الجامعات ووزارات التعليم العالي العربية والإسلامية والأجنبية إلى تخصيص منح جامعية لأبناء الأسرى كما لكل من يحتاج من الأسرى المحررين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.
5 – إصدار تقرير دوري عن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، لاسيّما الأطفال منهم من زاوية الانعكاسات النفسية والاجتماعية لظروف الأسر عليهم، يوزع بأوسع نطاق على الهيئات العربية والدولية والحقوقية المعنية بالشأن الإنساني.
6 – إقامة حملة توعية على موضوع الأسرى، لاسيّما الأطفال منهم، لإصدار مواد أدبية وفنية تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية والنفسية، ومنها قصص وروايات تتوجه للأطفال والكبار تترجم إلى عدّة لغات وتوزع كمواد مطالعة على المدارس الفلسطينية والعربية والمكتبات العامة في الدول الأخرى.
7 – أولى المجتمعون اهتماماً خاصاً بملف أسرى القدس، ولاسيّما الأطفال منهم الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والتحامل في مبررات ودوافع الاعتقال.
على صعيد التواصل الشعبي "العربي والدولي"
1 – عقد ورشات عمل متخصصة لتفعيل الحراك الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، في مختلف الدول العربية.
2 – الارتقاء بمستوى الوعي الشعبي العربي تجاه قضية فلسطين عموماً، والأسرى خصوصاً، حتى تصبح القضية حاضرة في أذهان كل عربي.
3 – وضع الآليات المناسبة لوضع إستراتيجية وطنية عربية لنصرة الأسرى على الصعيد الشعبي والجماهيري.
4 – تفعيل الاعتصامات والوقفات التضامنية الأسبوعية أو الشهرية أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة، وعقد اعتصامات تضامنية مرة كل شهر على الأقل في العواصم العربية والأجنبية على غرار "خميس الأسرى" في لبنان.
5 – ضرورة تفعيل العمل الشعبي والجماهيري ،العربي والعالمي، حتى يصبح ورقة ضغط على المستوى الرسمي والقانوني وتصبح كلفة الاعتقال على سلطات الاحتلال أعلى من كلفة الإفراج عنهم.
6 – عقد العديد من المنتديات لنصرة الأسرى في أكثر من دولة عربية.
7 – تفعيل يوم الأسير الفلسطيني من كل عام 17/4، واعتباره يوماً عربياً وطنياً حيث يتم تنظيم فعاليات شعبية وجماهيرية في مراكز المدن العربية وفي كافة مخيمات الشتات إسناداً للأسرى وقضيتهم العادلة بالتزامن مع الفعاليات المنظمة داخل فلسطين.
8 – ضرورة الخروج بمسيرة شعبية بعد عقد أي منتدى لنصرة الأسرى للاعتصام أمام إحدى المؤسسات الحقوقية أو التابعة للأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي.
9 – اعتماد مواد إعلامية بلغات مختلفة لتعريف العالم كله بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، ودعوتها لتحمل مسؤولياتها إزاءها.
10 ضرورة المواكبة الإعلامية لكافة الأنشطة الجماهيرية لتشكيل رأي عام مساند للأسرى.