تحصين مصر من الحكم الفردى

كل التقدير للجنة التى كلفت بتعديل بعض مواد الدستور. فهى التزمت بالموعد المحدد وقدمت عملاً رصيناً حررناً من المواد الكئيبة إياها التى كانت قد جعلت من دستور دولة بحجم مصر أضحوكة ومجالاً للتندر والسخرية فى الداخل والخارج، وقد أحسن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صنعا حين طرح تلك التعديلات المقترحة للتداول والنقاش العام قبل الدعوة للاستفتاء الشعبى لإقرارها.
ورغم أننى أتفهم تماما أن اللجنة لم تكن بصدد كتابة دستور جديد وإنما تعديل بعض مواد دستور قائم بما يعنيه ذلك من قيد الالتزام بهيكل الدستور الحالى، إلا أن هناك بعض المسائل التى ينبغى إثارتها الآن لعلنا نصل من خلال تدارسها للصيغة الأفضل لمستقبل مصر.
فالمنهج الذى تبنته التعديلات الدستورية قام فى جوهره على افتراض أن الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل الانتخابات الرئاسية، فتعديل المادة 76 مثلا جاء ليقضى بأن الحزب الذى حصل على مقعد فى البرلمان يجوز له ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، والمرشح المستقل يلزم له الحصول على تأييد ثلاثين عضوا فى مجلس الشعب أو الشورى، وهو ما يعنى بالضرورة أن يكون هناك برلمان انتخب انتخابا حرا قبل الترشح لمنصب الرئاسة.
لكن توافقاً عاماً قد بدأ يتنامى فى أوساط القوى السياسية يميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. وأصحاب هذا الرأى يميلون لذلك ليس لأنهم يفضلون انتخاب الرئيس أولا وإنما لأنهم يرغبون فى تأجيل الانتخابات التشريعية بعض الوقت، لأن إجراءها خلال فترة وجيزة وقبل أن تستعد القوى والأحزاب السياسية المختلفة بشكل كاف من شأنه أن يؤدى لإفراز برلمان يجسد تشوهات السياسة التى خلقها النظام السابق وكرسها ولم تتح الفرصة ولا الوقت لعلاجها.
ومن هنا فإننا فى اللحظة الحالية إزاء وضع جديد فيه من ناحية تعديلات دستورية لا بأس بها ولكنها لا تستقيم إلا إذا أجريت الانتخابات التشريعية أولا، وفيه من ناحية أخرى توافق عام، برز مؤخرا، يميل للسير فى الاتجاه العكسى، أى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. فإذا ما تنامى ذلك التوافق واستقر الرأى فى النهاية على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نكون إزاء بديلين يلزم تدارسهما قبل طرح التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء العام.
فلو أن الرأى استقر فعلا على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فإنه سيتحتم إعادة النظر من جديد فى التعديلات الدستورية بحيث تتناسب مع الموقف الجديد فيتم مثلا إلغاء شروط الترشيح للرئاسة المرتبطة بالبرلمان وإلا كان ذلك معناه أن المرشح للرئاسة بعد الثورة يلتزم بالحصول على تأييد ثلاثين عضواً من أعضاء البرلمان المزور الذى تم حله، والسماح للأحزاب التى حصلت فيه على مقاعد بالتزوير بترشيح أحد أعضائها لمنصب الرئاسة.
لكن الأخطر من ذلك هو أن انتخاب الرئيس قبل البرلمان معناه أن ذلك الرئيس الجديد، رغم أنه سيأتى بانتخابات حرة ونزيهة، فإنه سيحكم وحده بدون برلمان لعدة أشهر على الأقل، لحين انتخاب البرلمان، بل وسوف يحكم مصر لمدة عام ونصف على الأقل وفق الدستور الحالى بما فيه من صلاحيات هائلة للرئيس، وذلك حتى يتم انتخاب البرلمان ثم الجمعية التأسيسية ثم كتابة الدستور الجديد وإقراره، وهى مسألة بالغة الخطورة. فمن اكتوى مثلنا بنار الحكم الفردى لا يجوز أن يسمح به ولو لشهر واحد دون ضمانات، ومهما أبدى الرئيس الجديد المنتخب من نوايا حسنة.
ومن هنا، يتحتم، وقبل طرح التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء، أن تضاف إليها تعديلات لبعض المواد الأخرى فى الدستور الحالى على نحو يقلص من السلطة اللامحدودة لرئيس الدولة، كتلك المنصوص عليها مثلا فى المادتين 74 و112، أو إيجاد مجلس رئاسى ذى صلاحيات واضحة يشارك فى الحكم إلى أن يتم انتخاب المجلس التشريعى وإقرار الدستور الجديد.
ولما كانت التعديلات الدستورية المقترحة قد ألزمت رئيس الدولة بتعيين نائب أو أكثر، فإن البدء بانتخاب الرئيس قبل مجلس الشعب معناه أيضا أن مدة العام ونصف العام التى سيحكم فيها ذلك الرئيس الجديد بالدستور الحالى تستوجب ضبط مسألة صلاحيات نائب الرئيس بل ومعايير اختياره.
أما إذا استقر بنا الرأى على إجراء الانتخابات التشريعية أولا، كما تقضى التعديلات الدستورية المقترحة، فإن البديل فى تلك الحالة حتى نضمن منافسة عادلة بين القوى الوطنية المختلفة هو تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية معا ولو لشهور ثلاثة فقط.