دكتور زويل شكرا.. خليك مكانك!

العالم المصري المميز الحاصل على جائزة نوبل، والذي كتب اسمه كأفضل ثلاثة علماء في القرن العشرين، الدكتور أحمد زويل لم ينجح في إفادة مصر بعلمه، وأصبحت تجربته لإنشاء مدينة علمية نموذجا واقعيا لعلاقة مصر بعلمائها في الخارج.
ففي طريقه لبناء دولة حديثة أدرك محمد علي باشا ضرورة نقل العلم، ولم يكتف باستقبال المتخصصين من الغرب، لكنه سعى لتوطين أسس الدولة الحديثة فأرسل أولى البعثات التعليمية لإيطاليا عام 1813، وتوالت البعثات لدول أخرى.
ولم يخب ظن عزيز مصر في الموفدين الذين عادوا ونقلوا تطور أوروبا لبلدهم، وهي سنة استمرت الحكومات المتتالية في اتباعها، وإرسال أوائل الكليات للدراسة في الخارج، وطبقا لأكاديمية البحث العلمي فإن أكثر من 60 بالمائة من هؤلاء يعودون للعمل في مصر.
والباقي يستمر في حياته خارجا، ويقدر المهندس محمد ريان رئيس مؤتمر المصريين بالخارج عدد العلماء المصريين خارجها بما يزيد على مليون و200 ألف عالم، منهم حوالي 830 عالما متخصصا في العلوم النادرة، يتمركزون في أمريكا وأوروبا وأستراليا واليابان.
وهؤلاء من تضع عليهم مصر أملا في تكرار تجربة محمد علي، لكن الخبرة تشي بعكس ذلك، فمن يحضر منهم لمصر لا ينجز شيئا، بعد اصطدامه ببيروقراطية النظام الإداري وفساده، وغياب النظام الكفء أو السيستم، وسيطرة نهج الفساد والتخلف والجهل.
فيعود غالبيتهم من حيث أتوا، محملين بغضب جم ضد النظام ومصر التي لم تمنحهم سابقا ما يستحقونه، ولم تستفد لاحقا مما حققوه، ولم توفر لهم أخيرا مناخ العطاء، ويصبون في جلساتهم الخاصة اللعنات على النظام والمجتمع والناس، ونحن لسنا بحاجة لمن يأتي ليشرح لنا ما نعانيه من مشكلات، فنحن أجدر منه على وصفها، فما نحتاج إليه فعلا هو الأخذ بأيدينا ووضعنا على الطريق الذي يخرجنا مما نحن فيه.
وينسى هؤلاء أو يتناسون أنه لو أمكن لمسؤولي الدولة توفير نظام إداري يماثل ما في دول العالم المتقدم، لكان أولى بهم توفيره للعلماء الموجودين بمراكز الأبحاث والجامعات المصرية، وكانوا حققوا ما حققه العلماء في الخارج وربما يزيد.
وبمعنى آخر لو عندنا نظام إداري كفء لكنا في حال غير الذي نحن عليه، وما كانت مصر بحاجة لاستدعاء علمائها بالخارج من الأساس ليأخذوا بها لوضع أفضل، فهؤلاء ليسوا استثناء في مصر، فإذا توفرت البيئة الملائمة للبحث العلمي والإمكانات اللازمة للموجودين في الداخل لكان ذلك كافيا لحل مشاكل مصر المتعلقة بالصحة والطاقة والبيئة والمياه والغذاء والتعليم قبلها.
ولقد نظمت الأكاديمية العربية والعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مؤتمرا في ديسمبر الماضي لنقل التكنولوجيا والتعاون بين علماء مصر في أمريكا وكندا في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل، وكان ذلك بحضور المستشار العلمي للرئيس دكتور عصام حجي ووزير البحث العلمي وقتها دكتور رمزي إستينو، ووزيرة البحث العلمي الأسبق نادية زخاري.
والمفاجأة التي كانت تدعو للدهشة والحزن معا، أن ما تم تقديمه من علماء مصر النابهين في الخارج لحل هذه المشكلات بدا متطابقا مع ما عرضه أساتذة الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث المصرية، بل وزاد علماء الداخل إدراكهم لظروف المجتمع وإمكانياته وآلية التعامل معها.
ولذا فعلى أي نظام جاد في تطوير مصر أن يجتهد في الوصول لما هو موجود بالداخل أولا، الاستفادة من الأبحاث والدراسات المكدسة على الأرفف وبداخل الأدراج، إذا أراد قطع نصف الطريق للمستقبل، حتى تسير مصر خطوات في اتجاه علاج مشاكلها، وتضع نظاما إداريا كفؤا يجذب علماء الرفاهية البحثية من أمثال دكتور أحمد زويل.