الاتفاق الإطارى.. تبديد حلم الدولة الفلسطينية

تعتبر خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والتى تتضمن مشروع «اتفاق إطار» لتحقيق تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، أحدث مشاريع التسوية التى تسعى لحل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، إلا أن بنود الخطة وانحياز كيرى كوسيط للسلام لإسرائيل على حساب الثوابت الفلسطينية أفشلا جولة المفاوضات الحالية مع اقتراب مهلتها النهائية فى 29 إبريل الحالى.
وعلى الرغم من أن كيرى لم يعلن بنود خطته بشكل رسمى، إلا أن ما نشر عنها يؤكد أن الخطة تنص على إقامة حكم ذاتى للفلسطينيين فى دولة تفتقر إلى مقومات السيادة الوطنية، ويبقى عمليا معظم الضفة الغربية تحت الاحتلال المباشر، فيما أكد الجانب الفلسطينى تمسكه بالثوابت التى تمثل مطالب الحد الأدنى وعدم التفريط فيها، وتشمل القضايا الرئيسية، وهى الأرض والمستوطنات، القدس، اللاجئون، السيادة. فعلى الرغم من أن خطة كيرى تنص على أن تسوية الصراع يجب أن تتم على أساس حدود 1967، إلا أنها تتضمن ضرورة أن يأخذ أى مشروع تسوية بعين الاعتبار التغييرات التى شهدتها الضفة، بجانب ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى فى الضفة لإسرائيل، والتى يقطنها 70-80% من المستوطنين وتمثل 10% من مساحة الضفة، كما لا تضمن تفكيك المستوطنات التى تقع خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن الجانب الأمريكى يوافق على أن تتولى إسرائيل الصلاحيات الأمنية فى المناطق التى توجد فيها المستوطنات داخل حدود الدولة الفلسطينية والطرق التى تربطها وبإسرائيل، بما يضمن للاحتلال الاحتفاظ بقواعد عسكرية داخل مناطق السلطة لضمان أمن المستوطنين.
وتشير تقارير إسرائيلية وفلسطينية إلى أن كيرى تراجع عما اقترحه فى خطته بشأن الترتيبات الأمنية التى يجب أن تحظى بها إسرائيل على حدودها الشرقية فى غور الأردن، تحت ضغط إسرائيل. فبعد اقتراحه وجود قوات إسرائيلية لفترة محدودة على الحدود مع الأردن لمدة 15عامًا، فإنه أبلغ الرئيس الفلسطينى أن نتيناهو يرفض الاقتراح ويصر على تواجد إسرائيلى على طول الحدود مع الأردن دون سقف زمنى، بما يعنى فقدان السلطة السيادة على أراضيها ويثير رفضا شعبيا واسعا. وتضمنت الخطة بندًا حول تبادل الأراضى، ينص على منح الفلسطينيين أراضى «إسرائيلية» مقابل الموافقة على ضم التجمعات الاستيطانية لإسرائيل كنوع من التعويض للفلسطينيين.
ويمثل التنازل الأكثر خطورة حسب الخطة ما يتعلق بالقدس، فبينما تنص الخطة على أن عاصمة الدولة الفلسطينية يجب أن تكون فى القدس، إلا أنه لم يتم تحديد حدود العاصمة، فالقدس، حسب التوصيف الإسرائيلى، لا تضم القدس الغربية التى احتلت عام 1948 والقدس الشرقية التى احتلت عام 1967 فقط، بل تضم البلدات الفلسطينية التى تقع فى محيط القدس، مثل شعفاط والعيسوية وأبوديس، مما دفع الطرف الفلسطينى لرفض الخطة وأصر على تحديد واضح لحدود القدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتطالب خطة كيرى بشكل واضح الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل ك«الدولة القومية للشعب اليهودى»، بما يعنى تنازل الفلسطينيين الضمنى عن حق العودة للاجئين، وقبول كل إجراءات إسرائيل، لكن أبومازن تلقى دعما عربيا قويا برفض الجامعة العربية الاعتراف بيهودية إسرائيل، ويرى مسؤولون ومحللون فلسطينيون أن قبول الجانب الفلسطينى خطة كيرى يعنى تصفية القضية، فى المقابل، يرفض أغلبية نواب ووزراء الائتلاف الإسرائيلى الحاكم الخطة، ويطالبون بمواصلة الاستيطان وفرض السيادة على المسجد الأقصى وسط تهديدات من حزب البيت اليهودى بالانسحاب من حكومة نتنياهو إن قبلت الخطة.
وبينما تسعى واشنطن لترميم وإصلاح صورتها فى المنطقة، فإن نتنياهو يلجأ إلى توظيف كل أسلحته للضغط على الإدارة الأمريكية، وواجه خطوات «أبومازن» لنيل معركة الاعتراف الدولى بفرض المزيد من العقوبات واقتطاع عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وتقليص اتصالات وزرائه بالفلسطينيين، وإقرار عطاءات الاستيطان المتواصلة والتى من شأنها التهام المزيد من الأرض وفرض الأمر الواقع على الجانب الفلسطينى، وتشديد القيود على الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل وفتح الباب للمتطرفين لاقتحام الأقصى وتكثيف السياسات التهويدية فى المسجد ليتحكم فى نهاية المطاف فى مصير المفاوضات ويضع الجانب الفلسطينى فى مأزق قبول الأمر الواقع أو ترك الحال كما هو عليه لسنوات أخرى بما ينسف أسس السلام ويضيع حلم الدولة الفلسطينية.