مساعي «كيري» لحل القضية الفلسطينية مهددة بالفشل.. حركات المقاومة: تهدف لبقاء إسرائيل والتخلص من حلم 6 ملايين لاجىء في العودة.. ونتنياهو يخشى إصرار فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مساعي كيري لحل القضية الفلسطينية مهددة بالفشل.. حركات المقاومة: تهدف لبقاء إسرائيل والتخلص من حلم 6 ملايين لاجىء في العودة.. ونتنياهو يخشى إصرار فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
"الطريق أصبح أكثر وضوحا، واللغز ما زال في مكانه، والقرارات الصعبة المطلوبة أصبحت أكثر وضوحا للجميع ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت".. هكذا لخص وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نتائج جولته الأخيرة وهي العاشرة له في المنطقة والتي لم تحقق أي انفراجة في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ورغم استئناف المفاوضات منذ نهاية يوليو الماضي عقب توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الاستيطان، وتحديد فترة 9 أشهر لانتهائها فإنها مرشحة للتمديد بعد أن وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب الهوة الشاسعة وتباعد المواقف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الذي طرح على الطاولة قضايا لم تكن مدرجة من قبل متذرعا بالعامل الأمني.
وخلال جولته المكوكية بين إسرائيل ورام الله والتي امتدت إلى دول الجوار الإقليمي بزيارة الأردن والسعودية، طرح كيري – وفقا لمصادر فلسطينية وإسرائيلية - مسودة "اتفاق إطار" يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية للنزاع بين الجانبين تتناول القضايا المتعلقة بالحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
ورغم أن الوزير الأمريكي وعد بأن تكون خطة السلام "عادلة ومتوازنة"، إلا أن "اتفاق الإطار" الذي يسعى لتسويقه - بحسب مصادر فلسطينية - يتضمن عدة قضايا جوهرية تمس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاعتراف ب"يهودية إسرائيل"، والتواجد الأمني الإسرائيلي في منطقة الأغوار (على الحدود الفلسطينية الأردنية)، وأن تكون "القدس الكبري" عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار الحل النهائي.
غير أن هذه الأطروحات رفضتها بشدة الفصائل الفلسطينية الرافضة والمؤيدة للمفاوضات على حد سواء والتي أكدت أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الواقع الأمني الإسرائيلي على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية.
وعلق القيادي في حركة حماس صلاح البردويل على خطة كيري بشأن تحريك المفاوضات قائلا إن "هذه الخطة لعينة هدفها تصفية القضية الفلسطينية وضرب مقوماتها الأساسية، سواء في القدس أو الأرض أو اللاجئين".
وأضاف البردويل إن الخطة تنطوي على إنهاء أهم عناصر الكيان الفلسطيني، وعلى رأسها إنهاء حق 6 ملايين لاجئ فلسطيني من العودة إلى ديارهم، ويتزامن ذلك مع وجود خطة لتوطين هؤلاء في عدد من الدول العربية، وقال "الهدف الثاني لخطة كيري يتعلق بإنهاء ملف القدس التي ستكون عمليا تحت السيطرة الصهيونية على الرغم مما يقال عن رعاية أردنية لبعض المقدسات، بل حتى الأرض الفلسطينية فإن خطة كيري لا تلقى لها بالا، وهي خطة تقر المستوطنات وتعطيهم حق الحصول على الجنسيتين الصهيونية والفلسطينية، بالإضافة لتهجير فلسطينيي 48" - حسب البردويل.
وذكرت مصادر فلسطينية أن مشروع "القدس الكبرى" - حسب رؤية كيري - ستشمل ضم ما نسبته عشرة بالمائة من مساحة الضفة الغربية (لإسرائيل) وتمتد من تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بجنوب بيت لحم إلى مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس، ومستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس وقرى وبلدات فلسطينية قرب بيت لحم (جنوب الضفة).وفي المقابل سيحدد بلدة أبو ديس أو العيزرية عاصمة للدولة الفلسطينية وهي المقترحات التي سبق وأن رفضها الجانب الفلسطيني في مفاوضات "كامب ديفيد- 2" في نهاية عام 2000 بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك.
بدوره، قال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "يسار" إن تحركات كيري "تخدم في النهاية دولة الاحتلال الصهيوني ومخططاته في القدس، وتصفية قضية اللاجئين من خلال توطينهم في استراليا وبلدان أخرى".
وحذر مهنا القيادة الفلسطينية "من التعاطي مع هذا المخطط الذي يكرس وجود الاحتلال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة الأغوار،ويحافظ على استمرار التغلغل الاستيطاني وبقاء الوحدات الاستيطانية الكبرى في مدن الضفة الفلسطينية، وانتقاص السيادة الفلسطينية عليها".
وتعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لكنها ترفض بشدة المفاوضات الدائرة حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية، وامتدت المعارضة لمقترحات كيري إلى حركة فتح نفسها التي تقود المفاوضات مع إسرائيل، إضافة إلى تجمعات شعبية ونقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية (الذي استقال من عضوية الوفد الفلسطيني المفاوض بسبب عدم جدية وتعنت الطرف الإسرائيلي - على حد تعبيره -) أن القيادة تبحث عن حل شامل ولن تقبل بالحلول الجزئية، نافيا إمكانية الموافقة على تقبل وجود جندي أو مستوطن إسرائيلي واحد على أراضي الدولة الفلسطينية بعد الانسحاب.
وأضاف شتية خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال49 لحركة فتح في بيت لحم ": "إن القدس الشرقية ومقدساتها هي عاصمة دولتنا ولا نقبل عاصمة أخرى لا في بيت حنينا ولا شعفاط ولا غيرها".
وانتقد مطالبة الإسرائيليين بالتطمينات على أمنهم قائلا "هل يطمئن السجين السجان، نحن الذين بحاجة إلى تطمينات أمنية وإلا تنتهك أرضنا مرة أخرى".
وقال إن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أرسل قبل أيام رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد فيها الثوابت الفلسطينية ومنها عدم القبول بأي شكل من الأشكال وجود أي جندي إسرائيلي أو مستوطن على أرضنا بعد انتهاء فترة الانسحاب، وأن القدس الشرقية بما فيها المقدسات هي عاصمة دولة فلسطين، وأن يكون هناك حل عادل ومرض لمشكلة اللاجئين، وأن تكون الدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القبول بتبادل طفيف للأراضي بنفس القيمة والمثل.
ومنذ استئناف المفاوضات قبل نحو خمسة أشهر، تعمدت الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو إرباك عملية التفاوض والمماطلة، ومع كل جولة يقوم بها كيري إلى المنطقة تبادر بطرح عطاءات جديدة للاستيطان،وكان آخر إجراءاتها تشريع قانون بضم منطقة الأغوار التي تشكل مساحتها نحو 27% من مساحة الضفة.
واستبق نتنياهو جولة كيري بالتشكيك في السلطة الفلسطينية وتحميلها المسئولية في عدم الوصول إلى اتفاق، وقال: "في ضوء أعمال وتصريحات القيادة الفلسطينية، يوجد لدينا في إسرائيل شكوك بأنهم ملتزمون بالسلام، وبدلا من إعداد شعبهم للسلام، تمارس هذه القيادة عملية التحريض ضد إسرائيل".
وجدد مطلبه الداعي إلى الاعتراف ب"يهودية الدولة" قائلا "السلام يعني الاعتراف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي"، وزاد أنه يعارض فكرة إخلاء المستوطنات اليهودية الواقعة خارج التجمعات الاستيطانية بالضفة كونها تهم الشعب اليهودي مثل "بيت إيل" و"الخليل".
ولم يكن وزير خارجيته المتطرف أفيجدور ليبرمان أفضل حالا منه، إذ اشترط لدعمه أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين أن يتم تطبيق مبدأ تبادل السكان والأراضي، وقال ليبرمان - في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لسفراء إسرائيل في العالم مؤخرا- "عندما أتحدث عن تبادل الأراضي والسكان، أعني في المثلث ووادي عارة" (وهي المنطقة ذات الأغلبية العربية في شمال إسرائيل).مضيفا أن "هذا ليس ترحيلا، لا أحد سيطرد أو يخرج، لكن الحدود ستنتقل إلى شارع 6 (الذي يمتد من جنوب إسرائيل إلى شمالها) ".
وتطرح إسرائيل فكرة نقل أراض في منطقة المثلث إلى السلطة الفلسطينية في مقابل احتفاظها بالكتل الاستيطانية الموجودة في الضفة بهدف التخلص من نحو 300 ألف عربي فلسطيني يقطنون في هذه المنطقة للتقليل من السكان العرب والذين يصل عددهم إلى نحو مليون و670 ألف عربي (نحو 7ر20% من إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ 081ر8 مليون نسمة).
وأكد ليبرمان أنه "لن يدعم أي اتفاق سلام يتيح عودة لاجئ فلسطيني واحد إلى إسرائيل"، ويقول أنه "في حال تساهلنا في حق العودة، فسيتركز كل الضغط على إسرائيل"، وأضاف أنه "في حال إنشاء دولة فلسطينية، فإنها ستمتص مئات آلاف اللاجئين من سوريا ولبنان، نظرا إلى أن هاتين الدولتين ستطردان بكل بساطة هؤلاء اللاجئين".
ومن بين القضايا الشائكة الأخرى التي تقف عائقا أمام جولات كيري الماراثونية مطالبة إسرائيل بالإبقاء على وجود عسكري في غور الأردن، ورفض الفلسطينيين بقاء أي قوة إسرائيلية في دولتهم المستقبلية وموافقتهم في المقابل على نشر قوة دولية لضمان الأمن.
ورفضت حكومة نتنياهو المقترحات الأمريكية التي تقضي بنشر أنظمة متطورة للدفاع والمراقبة في غور الأردن على طول الحدود بين الضفة الغربية والأردن في حال انسحاب إسرائيلي من هذه المنطقة.
واعتبر وزير الدفاع موشيه يعالون أن الانسحاب من الضفة الغربية سيمس بحرية عمل الجيش الإسرائيلي وسيؤدي إلى انهيار حكم الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن إسرائيل لن ترهن أمنها لأي جهة أجنبية.
وفى هذا السياق، نقل موقع "والا" العبري عن يعالون قوله "إن من شأن تطبيق سيناريو الانسحاب من غزة على الضفة الغربية تثبيت أقدام حماس والإطاحة بأبو مازن".
كانت إسرائيل قد انسحبت من طرف واحد من قطاع غزة في صيف 2005 في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، وبعدها بنحو عامين سيطرت حركة حماس على القطاع.
واتخذ الموقف ذاته يوفال شتاينيتس وزير العلاقات الدولية وشئون الاستخبارات والشئون الإستراتيجية الذي قال إن "الأمن يجب أن يبقى بأيدينا"، معتبرا أن "كل الذين يقترحون حلا يقضي بنشر قوة دولية أو أفراد شرطة فلسطينيين أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئا في الشرق الأوسط".
وبالنظر إلى تباعد المواقف الفلسطينية والإسرائيلية، فإن هناك توقعات بأن يضغط الراعي الأمريكي على الفلسطينيين باعتبارهم الطرف الأضعف لتمديد المفاوضات المقرر انتهاؤها في 29 أبريل القادم.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر سياسية إسرائيلية وصفتها بأنها " واسعة الاطلاع على مجريات محادثات طرفي التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني" إنه سيتم تمديد المفاوضات عاما آخر، وذلك حتى مطلع العام القادم، وقالت هذه المصادر إن "الجانب الإسرائيلي معني بتمديد المفاوضات، وأنه "مستعد ليدفع ثمنا معينا" لهذا التمديد، حيث من المتوقع أن توافق إسرائيل على تجميد إجراءات التخطيط للبناء في جزء من المستوطنات في الضفة الغربية".
وتتخوف إسرائيل من أن فشل المفاوضات سيدفع الفلسطينيين مباشرة إلى السعي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.