وزير النقل يحيل عقد العين السخنة للنائب العام لاحتوائه بنودًا احتكارية

أحال المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، عقد هيئة مواني العين السخنة للنائب العام، وذلك لوجود عدد من البنود الاحتكارية في العقد، الذي وقعته الحكومة المصرية في فترة عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس حمدي الشايب، وزير النقل الأسبق.
وكشفت مصادر بوزارة النقل أن العقد يحوي عددًا من البنود الاحتكارية، أخطرها بند يمنع الحكومة المصرية من طرح إنشاء مواني حاويات في البحر الأحمر بأكمله على المستثمرين قبل موافقة الشركة، وهو ما يمنع مصر من التفكير في إنشاء مواني في هذا التخصص.
وأوضحت أن وزير النقل أرسل العقد إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية توقيع حكومة الدكتور عاطف عبيد على هذا العقد.
كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد وقعت عقد امتياز امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وشركة مواني دبي العالمية باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار بمدة امتياز 35 عامًا.
ووقع العقد المهندس علاء فهمي، وزير النقل السابق، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة مواني دبي العالمية، ومحمد شرف، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية، ووقع العقد عن هيئة مواني البحر الأحمر اللواء بحري ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة مواني دبي العالمية - السخنة الربان أسامة الشريف، الرئيس التنفيذي للشركة.
من ناحية أخرى، أكد المهندس عاطف عبدالحميد، عقب حلفه اليمن الدستورية، أنه تلقى تكليفًا واضحًا من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالمواطن ورفع مستوى الخدمة في السكة الحديد وتقديم خدمة جيدة، مشيرًا إلى أن عنصر الأمن والسلامة من أهم الأشياء التي يبدي لها رئيس الوزراء اهتمامًا شديدًا.
وقال إن خطته تعتمد على محورين، الأول قصير الأجل وهو الاهتمام بالأمن والسلامة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة وتسيير الأعمال، والثاني طويل الأجل وهو إعادة تقييم مشروعات النقل.