وزير التنمية المحلية: تفعيل مبادرة «إرادة» لتشجيع الاستثمار بالمحافظات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية، الإثنين، إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة، التي تتبع مبادرة «إرادة» للمساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في جميع المحافظات.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، أن «الوحدة أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل بعضها والإبقاء علي البعض الآخر»، مشيراً إلى أنه تم اختيار بعض المحافظات لتطبيق مشروع إرادة بشكل تجريبي وهي «القاهرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدات «إرادة» بها لحصر وتسجيل قرارات المحافظين تمهيداً لتعميم التجربة في باقي المحافظات.
وأضاف أن المبادرة ستساعد على شجيع الاستثمار الخارجي والداخلي، وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، وهي التي تتولى الإشراف على المبادرة حالياً بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتابع الوزير: «المبادرة ستستكمل خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية.
وأوضح أن الوحدة الوزارية بالوزارة، قامت بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية على الحاسب الآلي، لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية، يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت، بالإضافة إلى مراجعة الأدوات التشريعية وفقاً لمدى الحاجة لها ومدى اتفاقها مع الإطار القانوني وتشجيعها للاستثمار.
وقال وزير التنمية المحلية، إن وزارة الاستثمار تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل سواء على مستوى الوحدة المركزية، أوالوحدات الوزارية في 11 وزارة، مؤكداً أن «الوحدة تعمل على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتقييم آثار إصدار القوانين والتشريعات المؤثرة في القيام بالأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية».