التنمية المحلية: تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعى لخلق بيئة تشريعية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يجرى حالياً العمل على إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعى والتنظيمى بالوزارة، والتى تتبع مبادرة (إرادة) لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، لاستكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمة فى تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال فى جميع المحافظات، وتشجيعاً للاستثمار الخارجى والداخلى وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، وهى التى تتولى الإشراف على المبادرة حالياً بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
وأكد الوزير، أن المبادرة سوف تستكمل خلال الفترة القادمة ما لم يتم حصره ومراجعته من الأدوات التشريعية واستكمال تقييم الأثر التشريعى لكافة الأدوات التشريعية لما سبق حصره ومراجعته، لافتاً إلى أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية، وقامت الوحدة الوزارية بالوزارة بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية على الحاسب الآلى، لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية، بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها فى أى وقت، كما تمت مراجعة الأدوات التشريعية وفقاً لمدى الحاجة لها ومدى اتفاقها مع الإطار القانونى المصرى ومدى تشجيعها للاستثمار .
ولفت اللواء عادل لبيب إلى أن الوحدة أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء على البعض الآخر، مشيراً إلى أنه تم اختيار بعض المحافظات لتطبيق مشروع إرادة بشكل تجريبى، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، وتم إنشاء وحدات إرادة بها قامت بدورها بحصر وتسجيل قرارات المحافظين، تمهيداً لتعميم التجربة على باقى المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل سواء على مستوى الوحدة المركزية أو الوحدات الوزارية فى 11 وزارة، مؤكداً أن الوحدة تعمل على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وتقييم أثار إصدار القوانين والتشريعات المؤثرة فى القيام بالأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية وتكوين قواعد بيانات كاملة وحصر للتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال فى كل الوزارات، لتكون سجلاً إلكترونياً لكل القوانين والتشريعات، بحيث يكون ذلك السجل واضحاً ومتاحاً للجميع، ووضع آليات مؤسسية عامة وخاصة للمراجعة المنظمة للقوانين والتشريعات السابقة والحالية والقوانين الجديدة وبناء قاعدة للحوار بين القطاع الخاص والحكومى، للتوصل إلى خطة عمل قومية لمواجهة التحديات التنافسية الاقتصادية .