لبيب: تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي لخلق بيئة أفضل للاستثمار

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يجرى العمل حاليًا على إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة؛ لاستكمال أعمالها وأهدافها بهدف المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال في جميع المحافظات وتشجيعًا للاستثمار الخارجي والداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
وقال لبيب في تصريحات صحفية، اليوم، إن المبادرة التي تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ستواصل خلال الفترة القادمة ما لم يتم حصره ومراجعته من الأدوات التشريعية، واستكمال تقييم الأثر التشريعي لكافة الأدوات التشريعية لما سبق حصره ومراجعته.
وأضاف أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية، وأن الوحدة المختصة بالوزارة قامت بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية على الحاسب الآلي، لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية، بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت، كما تم مراجعة الأدوات التشريعية وفقا لمدى الحاجة لها ومدى اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدى تشجيعها للاستثمار.