لبيب: تفعيل الوحدة المركزية يهدف إلي خلق بيئة تشريعية أفضل لمناخ الاستثمار بالمحافظات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية انه يجري حالياً العمل علي إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة والتي تتبع مبادرة إرادة لإصلاح مناخ الاعمال في مصر لاستكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال في جميع المحافظات وتشجيعاً للاستثمار الخارجي والداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار وهي التي تتولي الإشراف علي المبادرة حالياً بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن المبادرة سوف تستكمل خلال الفترة القادمة ما لم يتم حصره ومراجعته من الادوات التشريعية واستكمال تقييم الأثر التشريعي لكافة الادوات التشريعية لما سبق حصره ومراجعته لافتاً إلي أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية وقامت الوحدة الوزارية بالوزارة بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية علي الحاسب الآلي لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت كما تم مراجعة الأدوات التشريعية وفقاً لمدي الحاجة لها ومدي اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدي تشجيعها للاستثمار.