لبيب: تفعيل وحدة الإصلاح التشريعي لخلق مناخ أفضل للاستثمار

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه يجرى العمل حاليا على إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة لاستكمال أعمالها وأهدافها بهدف المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال في جميع المحافظات وتشجيعا للاستثمار الخارجي والداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
وقال لبيب - في تصريحات له اليوم - إن المبادرة التي تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ستواصل خلال الفترة القادمة ما لم يتم حصره ومراجعته من الأدوات التشريعية واستكمال تقييم الأثر التشريعي لكافة الأدوات التشريعية لما سبق حصره ومراجعته.
وأضاف أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية, وأن الوحدة المختصة بالوزارة قامت بإدخال كافة بيانات هذه الأدوات التشريعية على الحاسب الآلي لإعداد قواعد بيانات كاملة لتلك الأدوات بصورة ورقية ورقمية بحيث يمكن البحث عنها واسترجاعها في أي وقت, كما تم مراجعة الأدوات التشريعية وفقا لمدى الحاجة لها ومدى اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدى تشجيعها للاستثمار.
ولفت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية إلى أن الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء علي البعض الآخر , وأنه تم اختيار بعض المحافظات لتطبيق المشروع بشكل تجريبي وهي محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الاحمر وتم إنشاء وحدات بها قامت بدورها بحصر وتسجيل قرارات المحافظين تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المحافظات.
وأشار لبيب إلى أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستئناف العمل سواء على مستوى الوحدة المركزية أو الوحدات الوزارية في 11 وزارة وأن الوحدة تعمل على إرساء مباديء الشفافية والنزاهة وتقييم أثار اصدار القوانين والتشريعات المؤثرة في القيام بالأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية وتكوين قواعد بيانات كاملة وحصر التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال في كل الوزارات لتكون سجلا إلكترونيا لكل القوانين والتشريعات بحيث يكون هذا السجل واضحا ومتاحا للجميع سعيا للوصول إلى خطة عمل قومية لمواجهة تحديات التنافسية الاقتصادية.