منشقو «الجهاد» يطالبون بتفعيل قانون التظاهر وتطهير الجامعات من أساتذة الإخوان

طالبت الطرق الصوفية والجبهة الوسطية، التي تضم عددًا من منشقي تنظيم الجهاد وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، «الإخوان» و«تحالف دعم الشرعية» بتجميد المظاهرات وإعلان موقف رسمي من العنف الدائر في الشارع، متهمين إياهما بتنفيذ الانفجارات الأخيرة التي وقعت في محيط كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وقال الدكتور عبدالله الناصر، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إنه رغم صدور قرار بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية، وصدور «قانون التظاهر»، فإن استمرار «التظاهرات الإرهابية» يعلن للكافة أن هذه الإجراءات ليست سوى حبر على ورق، على حد تعبيره، مطالبًا الحكومة باتخاذ موقف حاسم في مواجهة الإرهاب وأذنابه، من خلال إصدار قرار جمهوري بقانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، بما يضفي على القرار السابق لرئيس الوزراء حصانة تشريعية.
وأشار «الناصر» إلى أن الإجراء سيجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب «حتمية فورية»، وطالب بمساهمة وزارة الأوقاف في إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الديني، وضم كل المساجد والزوايا إليها، كما طالب بتطهير الجامعة ومؤسسات الدولة من الأساتذة والموظفين الذين ينتمون ل«الإخوان» والتيارات السلفية، باعتبارهم «طابورًا خامسًا»، بالإضافة إلى تطوير الأداء الإعلامي للدولة في الخارج «حتى تصل الرسالة الحقيقية عن الإرهاب إلى العالم».
وشدد على ضرورة الحسم القضائي الناجز في قضايا الترويع والتهديد والاعتداء الطائفي من قِبل الجماعات الإرهابية والسلفية، والبدء الفوري في تطهير مناهج التعليم في معاهد التعليم الأزهري بكل مستوياته من كل ما يحرض على التمييز والعنصرية والتعصب والإقصاء والاضطهاد.
وطالب صبرة القاسمي، منسق «الجبهة الوسطية»، الدولة ب«الرد السريع على جماعات الإرهاب، وتطبيق القانون بحزم وقوة على الخارجين عليه»، مضيفا «على تنظيم (الإخوان) و(تحالف دعم الشرعية) إعلان موقفه من العمليات الإرهابية والعنف، وتجميد التظاهرات التي يدعون إليها، حتى لا تكون ذريعة لانتشار التفجيرات والمواجهات المسلحة مع رجال الشرطة والأهالي».
وأكد في تصريحات ل«المصري اليوم» ضرورة تفعيل دور الأزهر «ليكون أكثر إيجابية في مواجهة فكر الخوارج، الذين ينفذون العمليات الإرهابية ضد الشعب، وتوضيح حقيقة استحلالهم دماء وأموال العباد، عبر خطاب وسطي معتدل».